«الشارع العربي» وأولوياته

ت + ت - الحجم الطبيعي

كان العام 2011 بلا شكّ عامَ «الشارع العربي»، عام التحوّلات الهامة في كثير من أوطان الأمَّة العربية. لكن من الإجحاف وصفه بعام «الثورة العربية». فالثورة تعني تغييراً جذرياً في الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وليست عملية تغيير أشخاص وحكومات فحسب.

أيضاً، تعبير «الثورة العربية» يوحي وكأنّ ما حدث في المنطقة العربية كان ثورة موحّدة في الأساليب والقيادات والأهداف والظروف، وعلى أرضٍ واحدة وفي كيانٍ واحد، وهذا كلّه غير صحيح. فالمنطقة العربية هي أمَّة واحدة، لكنّها تقوم على 22 دولة وكياناً وأنظمة حكم مختلفة. فوحدة «الشارع العربي»، من الناحيتين السياسية والعملية، هي غير متوفّرة بسبب هذا الواقع الانقسامي السائد لقرنٍ من الزمن تقريباً.

أمّا الآن، فهناك شبه إجماع عربي، عند الحاكمين والمحكومين.. عند «المسؤولين» وعند الممنوعين من السؤال.. عند المثقفين وعند الأميين في العلم أو المعرفة.. شبه إجماع على أن الوضع العربي سيئ، بل هو في أسوأ أحواله. لكن الاختلاف والتباين يحصل عند محاولة تحديد أسباب السوء، ثم عند محاولة تصور الحلول.

إنّ المنطقة العربية تتآكل من الداخل بينما هي تؤكل من الخارج. العرب الآن يعيشون صراعات بينية ولا تجمعهم قضية واحدة، ولا قيادة جامعة. والشعب الذي لا تجمعه قضية وطنية واحدة أو رؤية مستقبلية مشتركة، يعيش أسير صراعات الداخل التي تساعد على تسهيل هيمنة القوى الإقليمية والدولية الكبرى.

إنّ معظم البلاد العربية تسمح بالتعبير ولا تسمح بالتغيير. في المقابل، هناك قلة من الناس التي لا تشكو ولا تتحرك.. مع كثرة من ناس تشكو بدون حركة فاعلة ومؤثرة. في «أحسن الأحوال» يتحرك البعض في الاتجاه المعاكس للتغيير الصحيح المنشود!

وأكثر ما يلفت الانتباه عند الحديث عن «الشارع العربي» هو سؤال: «أين الشارع العربي»؟ وكأنَّ هذا «الشارع» هو فعلاً جسم قائم بذاته، وهو الآن في عداد المفقودين!

«الشارع العربي» بالمعنى السياسي هو حالة تحرّك جماهيري عربي تتّصف بالشمولية الحركية، وبالوقوف خلف قضيةٍ واحدةٍ، وبوضوح الهدف المطلوب إنجازه. فهل تتوفّر الآن هذه العناصر في المنطقة العربية بحيث تحدث حركة جماهيرية عربية واحدة؟

فالجماهير العربية لا تخرج من تلقاء نفسها إلى الشوارع ما لم تكن هناك نقطة جذبٍ لها تدفعها للحركة وللتفاعل الحيوي معها.

فأين هي الآن نقطة الجذب العربية؟ وهل هناك إمكان للفصل بين «القضية» و«القيادة» و«الأسلوب»، وهي عناصر جذب الجماهير العربية للتحرّك في الشوارع؟

لم تكن المنطقة العربية في الخمسينات والستينات أفضل حالاً بكثير ممّا هي عليه الآن لجهة مسألة حقوق المواطنة والتعبير السياسي، لكن شعوب المنطقة العربية كانت موحّدة حول قضية واحدة، وكانت القضايا العربية أكثر وضوحاً في وجدان الإنسان العربي، وكانت أدوات التحرّك السياسي أكثر التصاقاً بالقطاعات الشعبية.

وفي الواقع، كلّما ازداد القهر السياسي في البلاد العربية، كلما ازدهرت جماعات التطرف والعنف المسلح التي لا تعرف الرأي والرأي الآخر، أو التي تتأسّس فقط من أجل استخدام أسلوب العنف بديلاً عن أسلوب التفاعل الإيجابي تحت شمس الحرّية.

ولأن «سياسة حسيبك للزمن» لم تثمر سوى تراكم السوء، ولأن الإرادة الإنسانية مطلوبة في عملية تغيير أي قوم حتى يغير الله ما بأنفسهم، ولأن الإنسان- الجماعة هو دائماً القوة الحاسمة في تغيير أي مجتمع وإصلاح أموره، فإن كل تجربة تغيير سليمة يجب أن تكون نتيجة فكرة واضحة تسبقها، وكل فكرة سليمة يجب أن تستلهم نفسها من الواقع، وكل واقع هو حصيلة تفاعل زمني بين الإنسان والمكان والظروف.

المشكلة الآن، هي في واقع الإنسان العربي وواقع الأرض العربية، وما حولهما من ظروف إقليمية ودولية. وفي ظل هذا الواقع تتخبط الأفكار والشعوب والأوطان.

من هنا تأتي أهمية وضوح الرؤية للواقع وللمستقبل، في صياغة الأفكار عموماً وفي العمل الحركي الجماعي، خاصة أن العرب لم يدركوا بعد مخاطر الانفصام بين شخصيتهم وهويتهم، بين أن تكون لهم هوية ثقافية واحدة وانتماء حضاري واحد، وبين واقع لا يجسّدون فيه ذلك بأي شكل فاعل، سياسياً واقتصادياً وأمنياً.

ولعلَّ مدخل التَّعامل العربي مع هذه الحالات السلبية هو التعويض -ما أمكن- عن مسارات الانحدار المستمرّ منذ نصف قرن، وهذا التعويض يكمن في رفض الانجرار وراء التقسيم المفتعل للأوطان والشعوب تحت دعوات طائفية أو مذهبية أو إثنية، كما هو ضروري أيضاً التمييز بين العروبة كهويَّة انتماء للعرب جميعاً، وبين إساءات من تحدثوا باسم العروبة أو القومية من أنظمة ومنظمات.

إنَّ العروبة لا يجب أن تنفصل كهوّيةٍ عن المضمون الحضاري للأمَّة، ولا بدّ لها أن تنطلق من الخصوصيات الوطنية لكلِّ بلدٍ عربي، وباعتماد البناء الديمقراطي للداخل ومع الآخر، وتحريم أسلوب العنف في العمل السياسي العربي وفي العلاقات بين الدول العربية.

وهناك حتماً عوامل استنهاض كامنة في الوضع العربي - على المستويات كافَّة - لكنَّها عوامل تحتاج إلى أفكار وقيادات سليمة وإلى عملٍ منظّم ودؤوب لتحريكها وتطويرها، إذ إنَّ العناصر السلبية قائمة وفاعلة بحكم سوء أوضاع الداخل ومخطَّطات الخارج، بينما يحتاج تغيير ومواجهة هذه العناصر السلبية لعملٍ عربيٍّ مشترك في أوسع نطاق ممكن وعلى المستويات كلِّها، الرسمية والشعبية والمدنية، وبما يشمل أيضاً العرب في داخل البلاد العربية وخارجها.

أخيراً، هل تغيير أنظمة الحكم سيؤدّي حتماً إلى إصلاح المجتمعات؟ العلاقة بين المسألتين هي طبعاً جدلية، لكن من المحتّم أنّ إصلاح المجتمع هو السبيل إلى إصلاح الدولة والحكم فيها.

 

 

Email