أين اختفت البنادق الأميركية؟

في سجلات التحقيقات الحكومية المضللة والمتوترة، هناك عملية سريعة وغاضبة تحمل علامة خاصة، مازالت قائمة في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، منذ عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

الأمر ليس إعطاء علامة الامتياز إلى فيلم الأكشن ذاته، إلا أن وكلاء مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات سموا برنامجهم بالفاشل، وذلك عندما تم التحقق من الأمر للمرة الأولى عام 2009 بعد الفيلم.

واعتبر الجهد الفيدرالي لتتبع الأسلحة النارية التي اشترتها الولايات المتحدة، والتي تاجرت بها عصابات المخدرات المكسيكية، متميزاً.

قد يتابع الوكلاء الأشخاص الذين يقومون بعمليات الشراء، ووكلاء الشراء، والذين جعلوا عمليات الشراء قانونية في الولايات المتحدة، ومن ثم تتبعوا الأسلحة التي مررت لتستخدم في الأغراض الإجرامية.

الاتهام كان هو أن هؤلاء العملاء كانوا يدركون عن كثب أن الأسلحة النارية تصل لأيد قانونية وغير قانونية.

لم يطارد مكتب الكحول والتبغ الباعة الصغار وإنما الكبار.

المشكلة هي أنه تم فقدان البنادق وأكثر من ألفي شخص، ومن ثم تم لاحقاً تتبع البنادق من خلال البرامج ذاتها التي بدأت بالظهور عبر مشاهد القتل البشعة في المكسيك وعلى الجانب الأميركي من الحدود.

وأخيراً تم القضاء على هذا الفشل، وباتت هناك جريمة قتل بارزة في ديسمبر عام 2010. وقتل ضابط الشرطة الحدودية بريان تيري خلال عملية إطلاق نار مع المكسيكيين.

لم تعلم عائلة تيري حقيقة ما حدث أبداً، ولم يتم تعويض خسارتهم بالكامل، وفي المقابلات عبروا عن أملهم في أن الإدارة الجديدة لن تكشف عن مزيد مما تريد أن تسمعه، وهذا أمر مستبعد الوقوع.

وكانت الرصاصة التي قتلت تيري، ولم يتم التأكد من أي الأسلحة خرجت هذه الطلقة، ولكن ظل هناك بندقيتان من البنادق نصف الآلية.

وبدأ البحث عن القتلة في خطوة إلى الأمام، واستولى المكسيكيون على المتهم الفار هوراكليو اوسوريو اريلانس، أخيراً.

ألقي القبض عليه، وهو محتجز الآن بانتظار تسليمه إلى الولايات المتحدة، وتمت محاكمة خمسة رجال آخرين، وكان رجل واحد فقط يعتقد أنه شهد وفاة تيري.

كان هناك تحقيق طويل من قبل لجنة الرقابة في البيت الأبيض بشأن إطلاق النار.

خلال ذلك الوقت تبين أن المدعي العام آنذاك إريك هولدر كان في حالة من الازدراء لرفضه تقديم وثائق استدعاء من قبل اللجنة.

لأن عملية الاستقصاء كانت تجري على نحو أكبر تحت إدارة باراك أوباما، ومن ثم فقد تم التوصل إلى مزيد من الحقائق، وهذا أوقف التحقيق مؤقتاً.

لم يسمح لأي شهادة أن تعلق على قوانين أو تشريعات مراقبة الأسلحة.

لم يتم التحقق أيضاً من القضية الكامنة وراء عمليات شراء الأسلحة غير القانونية أو إلى أي مدى يمكن أن تكتسب عصابات المخدرات الأسلحة في الولايات المتحدة.

كانت المكاسب سياسية وليست عملية. ولا يوجد شيء يكشف عنه التحقيق سيساعد عمل الفرقة على نحو أكثر كفاءة.

خلال السنوات التي تلت ذلك الأمر، أصبحت القوانين التي تعنى بالأسلحة أكثر انفتاحاً في الولايات المتحدة.

لم تعد الأفكار بشأن الطريقة الأفضل لتتبع من يشتري الأسلحة ومن يعيد بيعها للمجرمين محل نقاش في قاعات الكونغرس.

وفي وقت سابق، فإن الفضيحة بدأت تكشف عن المدونين الذين ضخوا الخوف، وأشارت إلى أن البرامج كانت مؤامرة من قبل إدارة أوباما بشأن قضية حظر الأسلحة شبه الآلية.

لا يزال أحد القتلة المزعومين طليقاً حراً، وهذه القصة المحزنة ليست كاملة.