ماذا تخطط واشنطن للمنطقة؟
مرّةً أخرى، ستكون المنطقة العربية، في حقبة رئاسة ترامب، حقل تجارب لمشاريع إقليمية للولايات المتحدة الأميركية تستهدف دول منطقة الشرق الأوسط.
فبعد مرحلة إدارة الرئيس جيمي كارتر (الديمقراطي) التي كرّست في معاهدات كامب ديفيد نتائج ما بدأه هنري كيسنجر (في فترة الرئيس فورد الجمهوري) من اتفاقيات بين مصر- السادات وإسرائيل، جاءت فترة إدارة ريغان الجمهورية والتي وافقت على غزو إسرائيل للبنان ولأوّل عاصمة عربية وإخراج قوات منظّمة التحرير الفلسطينية منها.
ثمّ كانت فترة جورج بوش الأب (الجمهوري) التي رعت «مؤتمر مدريد» في مطلع عقد التسعينات ليكون مقدّمة لـ«سلام عربي/إسرائيلي» شامل يتضمّن تطبيعاً للعلاقات بين كلّ العرب وإسرائيل، وفق مقولة «شيمون بيريز» عن «الشرق الأوسط الجديد».
وفي هذه الحقبة الزمنية: عقد التسعينات، وتحت رعاية إدارة بيل كلينتون الديمقراطية، وقّعت إسرائيل اتفاقية أوسلو مع «منظّمة التحرير» ومعاهدة السلام مع الأردن، وفشلت محاولات عقد معاهدات مع كلٍّ من سوريا ولبنان.
وجاء القرن الحادي والعشرون ليضع الولايات المتحدة، لأوّل مرّة بتاريخها، في موقع المحتلّ لبلدٍ عربي، حينما استغلّت إدارة بوش الابن (الجمهورية) ما حدث من أعمال إرهابية في أميركا لتبرير غزوها للعراق.
وما ميّز إدارة أوباما الديمقراطية عن سابقتها الجمهورية المحافظة هو تجنّب توظيف الدور الإسرائيلي في تحقيق مشروع أوباما للمنطقة، والذي راهن على تغيير سياسي في المنطقة من خلال دعم ما سُمّي باسم «الربيع العربي»، فكانت النتائج وخيمة على كل المنطقة.
كان واضحاً في محصّلة ما يُقارب أربعة عقود زمنية أنّ كل رئيس أميركي كان يبني في سياسته بمنطقة «الشرق الأوسط» على نتائج ما تحقّق في إداراتٍ سابقة، لكن مع رؤية جديدة تحاول كل إدارة أن تفرضها على دول المنطقة، وبأنّ محصلة هذه المشاريع هي دمار وقتل وصراعات في بعض دول الإقليم، لكن دون نجاحٍ كامل للرؤى الأميركية.
وتشهد واشنطن الآن حركة دبلوماسية مهمّة لها علاقة بمصير عموم منطقة «الشرق الأوسط»، وقد أشار ترامب إلى وجود مشروع إقليمي يعمل على إعداده زوج ابنته جاريد كوشنر، يتجاوز مشاكل «الملفّ الفلسطيني» ويتعامل مع قضايا المنطقة كلّها.
ورغم عدم الإعلان بعد عن تفاصيل مشروع إدارة ترامب، فإنّ عدّة عناصر تؤشّر إلى أنّ هذا المشروع سيحاول الدعوة إلى مؤتمر إقليمي- دولي، ويحضره ممثلون عن إسرائيل وتركيا وحكومات عربية.
إضافةً إلى روسيا والصين والاتحاد الأوروبي وبعض الدول الإسلامية، وبأن يكون جدول العمل شاملاً لعدّة قضايا ساخنة بالمنطقة.
كالمواجهة مع التنظيمات الإرهابية، ومصير الصراع والحلّ السياسي في سوريا، ومستقبل الموصل/العراق بعد إنهاء «داعش»، والأزمتين اليمنية والليبية، والملفّ الفلسطيني طبعاً، بحيث يجمع جدول العمل بين الأمور السياسية والأمنية والاقتصادية ومسائل إعادة الإعمار واللاجئين.
وإذا صحّت هذه التقديرات عن طبيعة المشروع الترامبي لمنطقة «الشرق الأوسط»، فإنّ هناك حاجة أميركية لضمان موافقة موسكو وبكين عليه، إضافةً لحلفاء واشنطن الأوروبيين والإقليميين.
إنّ الحديث يتكرّر الآن عن إستراتيجيات دولية وإقليمية تجاه المنطقة، بينما الغائب الأكبر هو الإستراتيجية العربية المشتركة.
وربّما يكون حاضر البلاد العربية اليوم هو أكثر الدلالات على مخاطر ما حدث في الربع الأخير من القرن الماضي، إنْ لجهة إخراج مصر من موقعها الريادي التاريخي في المنطقة ومن الصراع مع إسرائيل، أو لجهة آثار ما حدث من حروب ما كان يجب أن تحصل (الحرب العراقية/الإيرانية ثمّ غزو الكويت)، ومن معاهدات تسوية جزئية ناقصة مع إسرائيل لم تحقّق سلاماً ولا عدلاً ولا حرّية.
التعامل مع تزايد «النفوذ الإيراني» في بعض الدول العربية لا يجب أن يحجب المخاطر المتمثّلة بالاحتلال الإسرائيلي الجاثم على فلسطين وأراضٍ عربية، بل تستدعي هذه التحدّيات كلّها تصحيح التوازنات في المنطقة من خلال قيام تضامن عربي شامل وسليم يضع الأسس المتينة للعلاقات بين الدول العربية، وبينها وبين سائر دول الجوار الآسيوي والأفريقي.
هي مسؤولية عربية مشتركة الآن الاتفاق على تحديد من هم «الأعداء» و«الخصوم» و«الأصدقاء»، واعتماد المصلحة العربية المشتركة معياراً للتصنيف لا المصالح الفئوية. فقد ثبت حتّى الآن من تجارب السنوات الماضية، أنّ المصلحة الفئوية تتحقّق آنياً ولفترة محدودة، ثم ترتدّ إلى الوراء بحكم تداخل قضايا المنطقة وتداعياتها المتلاحقة وتأثيراتها الشاملة.
وهذا الدرس انطبق على التسويات السياسية الانفرادية وعلى الحروب العسكرية الفئوية. وحينما يحصل موقف عربي موحّد ينطلق من رؤية عربية مشتركة، فإنّ «النفوذ الإقليمي» لأي جهة سيتقلّص لصالح دعم هذا الموقف العربي لا بأن يكون بديلاً عنه كما واقع الحال اليوم.
إنّ ضعف المناعة في الجسد العربي هو الذي جعله قابلاً لاستقبال حالات الأوبئة التي تعشّش الآن في خلاياه، وأخطرها وباء الانقسام الطائفي والمذهبي. ولو لم يكن حال الأمّة العربية بهذا المستوى من الوهن والانقسام، لما كان ممكناً أصلاً استباحة بلاد العرب من الجهات الأربع كلّها.
وستبقى التطورات مرهونة بمقدار استقلالية القرار العربي، وبكيفيّة رؤية حقيقة الصراعات في المنطقة.