«عام الخير» بين القطاعين الخاص والثالث

من دون أدنى شك، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مثلت نموذجاً للعطاء الإنساني، عندما حصدت المراكز المتقدمة في العطاء وعمليات الإغاثة، في الأعوام السابقة، على كل الاصعدة.

حيث أعلن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن عام 2017 في دولة الإمارات سيكون عام الخير، ليكون تركيز العمل خلاله على 3 محاور رئيسية وهي، ترسيخ المسؤولية المجتمعية في مؤسسات القطاع الخاص لتؤدي دورها في خدمة الوطن، والمحور الثاني، ترسيخ روح التطوع وبرامجه لكافة فئات المجتمع، والمحور الثالث ترسيخ خدمة الوطن في الأجيال الجديدة كأحد أهم سمات الشخصية الإماراتية لتكون خدمة الوطن رديفاً دائماً لحب الوطن.

إن القارئ للاستراتيجيات التنموية التي تم إطلاقها خلال الأعوام القليلة الماضية، يلاحظ أن الدولة أولت اهتماماً خاصاً بالقطاع الخاص،بل صار شريكاً استراتيجياً للحكومة التي تنازلت له عن طواعية ليتقاسم معها مهمة تنفيذ العديد من مشروعات تدخل ضمن خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمعروف أن دول النمور الآسيوية، خصوصاً سنغافورة وماليزيا، كانت سباقة في ذلك، إذ أدركت منذ سنوات مضت أن السبيل الأفضل لإحداث تنمية متوازنة هو تعظيم دور القطاع الخاص، واعتباره شريكاً أصيلاً يناط به الإسهام في حركة تحديث وتطوير المجتمع.

وحالياً يطرح مفهوم المسؤولية الاجتماعية للدلالة على الدور الذي يتعين على شركات القطاع الخاص أن تسهم به لدمج مشروعات العمل الاجتماعي، وذلك باستقطاع نسبة مقدرة من الأرباح التي حصل عليها جراء تنازل الدولة له، لتنفيذ مشروعات البنية التحتية والعديد من المشروعات اللوجستية ذات العلاقة بتجارة الخدمات، من اجل تأسيس شراكة مفصلية مع القطاع الثالث وبمستوى يتقارب مع ما تم مع القطاع الخاص؟.

ُيعرف القطاع الثالث في الدول النامية والناشئة، بإسم القطاع الأهلي أو منظمات المجتمع المدني أو الجمعيات ذات النفع العام، وكلمة «أهلي» تشير إلى ارتباط هذه المنظمات الوثيق بالقاعدة العريضة من السكان المواطنين، وتعبيرها عن مبادرات صادرة أصلا من الأهالي والسكان المحليين.

القطاع الأهلي بكل المقاييس، لا يقل أهمية عن القطاع الخاص، لاعتبارات عديدة لعل من أهمها أنه يعتبر الناطق الرسمي بلسان قطاع عريض من أبناء المجتمع، كما أن القيادات المسؤولة عن القطاع الثالث تضم نشطاء وقياديين في ميادين العمل الاجتماعي أو الإنساني التطوعي، أو غيره من الميادين الرحبة الموصولة بحياة السواد الأعظم من الناس، ومع أهمية القطاع الثالث إلا أنه لا يحظى بما يستحق من أهمية، رغم ارتباطه الوثيق بالمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تشهدها المنطقة في الفترة الحالية.

الشاهد أن مجموعة من العوامل الموضوعية أدت إلى تزايد أعداد هذه الجمعيات كما تعددت منطلقاتها وأهدافها، ومع أن معظمها يركز على العمل الخيري والإنساني، وتحديداً في مجالات مكافحة الفقر ورعاية المعاقين والفئات الخاصة كالقصر ومجهولي النسب، ورعاية الأسرة وقضايا تنظيمها، والبيئة والصداقة بين الشعوب (الدبلوماسية الشعبية)، إلا أن المتتبع يلاحظ ظهور ميادين جديدة لم تكن معروفة، ولا بد أن تنامي الوعي المعرفي في عصر الفضاء المفتوح وشبكات التواصل الاجتماعي، الذي زاد من ارتباط أفراد المجتمع بقضاياهم، متأثرين في ذلك بالأدوار النشطة التي تقوم بها جمعيات ومنظمات إقليمية ودولية عاملة في كافة المجالات.

في سياق البحث عن دور فاعل لجمعيات ومنظمات القطاع الثالث، من المهم الإشارة إلى انعدام المقارنة بين القطاع الخاص والقطاع الثالث، فالأول اقتصادي واستثماري وربحي، والثاني تطوعي ومجتمعي، وما يهمنا تأكيده هو أن التطورات والمتغيرات المتسارعة أدخلت القطاع الثالث في ملعب الأحداث، ومن ثم فإنه من العسير إغفال دوره في الحياة المعاصرة، مع الأخذ في الاعتبار مجريات الأحداث وتداعياتها، ذلك أن حالة الخمول التي تعاني منها العديد من الجمعيات ذات النفع العام، ليست مبرراً لإغفال أو تهميش أو التقليل من تأثيرها حاضراً أو مستقبلاً.

هنالك دول سارعت بفتح حوار معها لاستقطابها لمواجهة أي تحديات مستقبلية، وهنالك من فضّل إشراك الجمعيات النشطة في تنفيذ بعض المشروعات ذات العلاقة بأنشطة الشباب والرياضة والعمل الاجتماعي والتطوعي، وفي ظني أن الجهات المسؤولة عليها تفعيل ملف الجمعيات الأهلية ذات النفع العام وإعادة قراءته في سياق مجريات الأحداث الإقليمية والدولية، فنحن نعيش في عصر عالمية المجتمع المدني في وقت ازداد ارتباط الجمعيات والمنظمات بعضها ببعض.

لقد لوحظ تزايد عدد المنظمات التي انضمت إلى لجنة المنظمات غير الحكومية في الأمم المتحدة (الايكوسوك) التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، التي أنشئت لتبادل خبرات وتجارب الدول في كافة مجالات العمل الأهلي الطوعي، والأمل معقود أن يصبح القطاع الثالث شريكاً فاعلاً أكثر إيجابية وعطاء.