النخب يمكنها دعم سياسات الهجرة الخاسرة

سواء كان الأمر دعماً أو معارضة فإن الهجرة الجماعية تعتبر قضية طبقة بعينها، وليس مسألة عرقية أو عنصرية. وعادة ما يدعم النخب سياسات الهجرة وغالباً ما تعارضهم طبقة العوام.

وفي أعلى القائمة هناك نخب المكسيك. وتقدر نتائج الهجرة غير الشرعية بنحو 25 مليار دولار ترسل في شكل تحويلات إلى المكسيك كل عام.

وأبدت حكومة المكسيك قلقها على هذه التحويلات التي تعتبر مصدر البلاد الأول للتحويلات الأجنبية، أكثر مما أبدته على المواطنين من ذوي الأجور المنخفضة في الولايات المتحدة الذين يحجمون عن إرسال الأموال إلى المواطنين. وتعفي التحويلات الحكومة أيضاً من إعادة هيكلة الاقتصاد أو إعادة موازنة البرامج الموجهة ضد الفقر.

وترى المكسيك في الولايات المتحدة الطريق ذاته الذي رأته الولايات المتحدة في القرن التاسع عشر: باعتباره مخرجاً ملائماً للمستائين غير السعداء الذين يمكنهم الهروب بدلاً من البقاء في منازلهم وإحداث تغيرات طال انتظارها. الموظفون الأميركيون في عدد من القطاعات مثل البناء والتصنيع والضيافة وقطاعات أخرى طالما رحبوا بالهجرة غير الشرعية بسبب تكاليف العمالة منخفضة الأجور.

وأنها أكبر تجمع للمهاجرين غير الشرعيين وبسبب الضغط الأقل من قبل العاملين لرفع أجورهم. هذا كان سببا في أن عمال المزارع المتحدة التابعين لسيزار تشافيز في سبعينيات القرن العشرين نفذوا دوريات على الحدود الجنوبية في نمط »حملة غير شرعية« للحفاظ على المهاجرين غير المسجلين، بينما يعارضون برامج العمال الوافدين.

أكثر من ذلك، النفقات الاجتماعية الإضافية المرتبطة مع ملايين العمال غير الموثقين الذين هم في ارتفاع في مجال الرعاية الصحية والتعليم وتكاليف إنقاذ القانون غالباً ما يتم انتقاؤها من قبل دافعي الضرائب العامة، وليس من قبل أرباب العمل. النخب العرقية أيضاً تفضل سياسات الهجرة. وبالنسبة إلى ملايين المهاجرين غير الشرعيين لايزال استيعابهم يتم بسرعة فضلاً عن دمجهم وزواجهم.

وعادة ما يندمج جيلان من الواصلين مع عامة الشعب. لكن عندما تكون معظم الهجرات غير مشروعة وبأعداد كبيرة ومن دون تنوع عرقي فإنه يتم استيعابها. وعوضاً عن ذلك، توفر موجات المهاجرين غير الشرعيين شبه الدائمة فرصاً سياسية للنشطاء لتزويدهم بالتمثيل الجماعي.

وإذا كانت الحدود مغلقة أمام الهجرة غير الشرعية فكون المرء عندها من أصول أسبانية سيكون مماثلاً لكون المرء إيطالياً أو يونانياً أو برتغالياً أو أميركياً من حيث إن للمرء إمكانية ضعيفة في توقع مستقبل سياسي واحد لهؤلاء.

التدفق القاري المشوه للوافدين الجدد المحتاجين إلى الإحصاءات المتعلقة بالفقر والمساواة يعزز من أخلاقيات النخب في السياسة والصحافة والتعليم العالي للسعي من أجل التعويض عن الدخل الدائم والاختلالات الثقافية.

وينظر إلى تقديم عمل إيجابي للجيل الثالث من أصول أسبانية أميركية ممن لا يتحدثون اللغة الإسبانية بوضوح باعتباره طريقة لمساعدة آلاف الواصلين حديثاً من المهاجرين الفقراء من أواكساكا، المكسيك، والعثور على مكافئ.

النخب الأميركية من ذوي الدخل العالي يفضلون على نحو كبير المهاجرين غير الشرعيين بسبب كثير من الأسباب. أصحاب الكفاءات من الذين يملكون رواتب قليلة »يساعدون« في تنظيف البيوت وإعداد الوجبات ومساعدة الصغار والكبار والعمل على نحو معين. الاستعانة بمصادر خارجية مثل هذه عادة ما لا تكون أمراً متاحا أمام الطبقات المتوسطة والمتدنية.

وغالباً ما يكون على النخب أن تلتف على سلبيات الهجرة غير الشرعية، ويمكنهم دفع أجور أعلى تكون نتيجة للهجرة غير الشرعية. الدعم المقدم إلى سياسات الهجرة عادة ما يكون لهؤلاء الذين يعيشون في حالة من الفصل العنصري. ويمكن للنخب تجنب العيش في أحياء متكاملة أو إرسال الأطفال إلى مدارس متنوعة، ولكن يمكن تكبير هذه الدائرة من خلال تقديم دعم نظري للملاذات.

نرى أن نفاق سياسات الهجرة قد قل، مثل المرشحة الديمقراطية للرئاسة هيلاري كلينتون، وشخصية نيفيسيون خورخي راموس ومؤسس الفيسبوك مارك زوكربيرج. من الذي لا يستفيد من الهجرة الجماعية؟ الفقراء في الغالب والأقليات والمنتمون إلى الطبقات الدنيا.

هؤلاء ليسوا موظفين بل يمكن مقارنتهم مع المهاجرين غير المسجلين في الوظائف ذات الأجور المتدنية. وغالبا ما ينظفون بيوتهم بأنفسهم ويقومون بأعمال الحدائق المنزلية بأنفسهم أيضاً. لا يمكنهم إرسال الأطفال إلى مدارس مختلفة عندما تصبح مزدحمة جدا.

لا يمكنهم دفع الضرائب المتزايدة المطلوبة لدعم ملايين الواصلين الجدد. دونالد ترامب حاول عدم الاكتراث بالهجرة غير الشرعية على أسس عرقية.

إلا أن المسألة ليست من أين يأتي المهاجرون غير الشرعيين أو من هم بل التأثير على الطبقات العاملة المكافحة التي تؤلف مجمل الخلفيات العرقية والطائفية. بعيداً عن الخطابة المسألة أصبحت سهلة: النخب يربحون من ارتفاع الهجرة غير الشرعية، بينما معظم السكان الأميركيين يدعمون الهجرة فقط عندما تكون شرعية ويمكن قياسها وتنويعها.