مرحباً مؤسسة حماية الدستور

ت + ت - الحجم الطبيعي

كان أول علمي بهذا الموضوع بالغ الأهمية هو ما قرأته في الأهرام الأربعاء التاسع من شهر مارس الجاري من أن السيد عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية ورئيس لجنة الخمسين التي وضعت مشروع دستور 2014 أعلن في مؤتمر صحفي كبير بنقابة الصحفيين عن تدشين "المؤسسة المصرية لحماية الدستور" ..

موضحاً أن هذه المؤسسة ليست حزباً أو جماعة سياسية وإنما هي مؤسسة فكرية من منظمات المجتمع المدني ، هدفها في الأساس هو العمل على تفعيل مواد الدستور.

وتوالت بعد ذلك التعليقات على هذا الموضوع من بعض الزملاء أساتذة الجامعات وبعض المفكرين المهتمين بهذا الموضوع الخطير.

والحقيقة أنني لم أملك نفسي عن إعلان ترحيبي بإنشاء هذه المؤسسة بالغة الأهمية.

كنت أقول دائماً في كتاباتي عن الحياة الدستورية إن هناك بلاداً فيها نصوص دستورية محكمة الصياغة ومع ذلك لا تجد فيها حياة دستورية حقيقية.

فأغلب دول العالم الثالث شاهد صدمة على هذا الذي أقول.

ومرجع ذلك أساساً هو غياب الوعي بضرورة حماية "الحياة الدستورية" وليس مجرد "النصوص الدستورية".

وقد كتب الصديق الدكتور علي السلمي كتاباً موسوعياً عن إشكاليات الدستور والبرلمان تظهر مدى ما يمكن أن يظهر في التطبيق من معوقات أمام البرلمان عند التطبيق العملي لمواد الدستور.

وقد كتب الأخ الفاضل الدكتور محمد نور فرحات عن هذا الموضوع في المصري اليوم بتاريخ الجمعة الحادي عشر من مارس الجاري مؤكداً على أهمية الرقابة المجتمعية للدستور ومؤيداً بشدة مؤسسة حماية الدستور التي دعا إليها الصديق عمرو موسى وأجد نفسي سعيداً ومرحباً بأن أضم صوتي في الترحيب والتثبيت بأهمية مؤسسة حماية الدستور وسعادتي إذا قبل انضمامي إلى صفوفها وما أظن أن هناك ما يحول دون هذا الشرف.

يقول الزميل الدكتور محمد نور فرحات في مقاله في المصري اليوم الذي أشرت إليه انفاً "ستقوم مؤسستنا بممارسة دورها كمؤسسة للمجتمع المدني المصري".

ويضيف الدكتور نور: وتضم المؤسسة المصرية لحماية الدستور خبرات سياسية وقانونية رفيعة تستطيع أن تقدم المشورة في هذا الشأن وإدارة حوار مجتمعي على مشروعات القوانين فالقانون ملك للشعب وليس إملاء على الشعب وتحكماً فيه وسيطرة عليه.

ذلك هو هدف المؤسسة المصرية لحماية الدستور وآلياتها هي الحوار والنقاش والدراسة العميقة. ونشاطها ممول على وجه الحصر من مساهمات أعضائها.

لقد أثبتت التجربة التاريخية الحديثة للمجتمعات السياسية أن الدساتير ما لم تحرسها إرادة شعبية حقيقية لا تساوي الورق الذي كتبت عليه، وتصبح دساتير من ورق فهل تتكاتف جهودنا من أجل حماية الدولة الحديثة ودعهما بحماية دستورها والتوعية به.

أعتقد أننا لا نملك ترف أن لا نبذل قصارى جهدنا من أجل حماية معنى الدولة الديمقراطية الحديثة وحماية أحكامها الدستورية.

العروبة أعطتنا كل شيء ولا نملك ترف أن نضن عليها بشيء.

سنقف جميعاً بكل ما نستطيع وراء حماية الحياة الدستورية وحماية مبادئ الدستور الأساسية التي تعبر عن جوهر الحياة الدستورية.

والله المستعان.

 

طباعة Email