تناقضات هيلاري كلينتون الكثيرة
قالت هيلاري كلينتون، أخيراً، إنها ستلاحق مشاريع فرض الضرائب في الكاريبي. وهذا جهد يستحق الثناء بالنظر إلى خسارة مليارات الدولارات من إيرادات الضرائب لمصلحة الولايات المتحدة.
ومع ذلك، أشار زوج هيلاري كلينتون إلى أنه حقق عشرة ملايين دولار أميركي عندما كان مستشاراً وشريكاً عرضياً في شراكة يوكايبا العالمية، وهو مشترك في الصندوق المالي المسجل في جزر كايمان.
هل حجة كلينتون الضمنية بشأن التهرب الضريبي في الخارج غير أخلاقية لأن عائلتها استفادت منه؟ وهل تخطط لإرجاع ملايين الدولارات الخاصة بالدخل الذي تم تحقيقه في الخارج؟
وتنادي كلينتون بـ«إصلاح تمويل الحملات الانتخابية الضخمة» وإنهاء الدور المتطرف والخبيث للمال في السياسة، ولكن ما من مرشح جمهوري أو ديمقراطي جنى مالاً أكثر من 112 مليون دولار أميركي، وهو المبلغ الذي جمعته كلينتون عام 2015 من أجل حملة ترشيحها الرئاسية.
وفي عام 2013، جنت كلينتون نحو 1.6 مليون دولار أميركي مقابل رسوم التحدث الآتية من بنوك «وول ستريت»، وراوحت هذه المبالغ بين 670 ألف دولار من غولدمان ساكس و225 ألف دولار من بنك أميركا، وبنك دويتشة ومورغان ستانلي و«يو إس بي» لإدارة الثروات. هل دفع هذا الاستغلال كلينتون، أخيراً، إلى التعكير على مبادئ المال مقابل الخدمات؟
هيلاري كلينتون اقترحت، أخيراً، خطة حكومية جديدة بقيمة 350 مليار دولار أميركي لجعل رسوم الجامعات أكثر تحملاً. وبالتأكيد، فإن تكاليف الرسوم الجامعية والقروض الدراسية تجاوزت مليار دولار أميركي، وتنفق الجامعات المال بلا تمييز، على الأغلب، لأنها تعرف أن الحكومة الفدرالية دائماً ما ستدعم قروض الطلاب.
ومنذ أن تركت مكتبها بوزارة الخارجية، عملت كلينتون على جعل الجامعات تدفع مبلغ 200 ألف أو أكثر رسوماً لمحاضراتها التي تصل إلى 30 دقيقة. رسوم النصف ساعة تساوي التكلفة السنوية للدراسات في الجامعات الحكومية لثمانية طلاب.
وقيل إن كلينتون تحاول إحياء ادعاءات أوباما لعام 2012 بشأن «حرب الجمهوريين على النساء». والحرب التي ساعدت على تقديم ولاءات أساسية إلى أوباما. وبتجديد النقاش في ذلك الموضوع، أعلنت كلينتون على «تويتر»، أخيراً: «كل ناجية من الاعتداءات الجنسية يجب أن تسمع وأن تصدق وأن تدعمنا».
هل دعوة كلينتون الحماسية لكل «ناجية» تتضمن النساء اللواتي قمن بإدانة بيل كلينتون على خلفية سوء السلوك؟ وبكلمات أخرى، هل تثق هيلاري كلينتون الآن بشهادات الناجيات مثل خوانتينا بردودرك وكاثلين ويلي وباولا جونز التي يجب أن تبقى «مصدقة ومدعومة»؟
كلينتون دعت أيضاً إلى شفافية مالية ومحاسبة أكبر عموماً. وكانت هناك حاجة إلى شيء ما عقب فضائح الوكالات الحكومية، مثل «آي آر إس» و«في إيه» و«جي إس إيه»، إلا أن استخدامها الإيميلات الخاصة ينتهك العديد من القوانين الاتحادية.
التهاون مع الاتصالات السرية كان أكثر فظاعة من تهمة الجنرال ديفيد باتريوس الذي يعتبر أيقونة وطنية واعترف بالذنب بشأن انتهاكه سرية المعلومات الأمنية وإخبار صديقته بها.
وربما تفترض كلينتون أن جمهور الناخبين لا يزالون موجودين في العالم الأخلاقي الذي ساد في تسعينيات القرن العشرين. ولكن عقب ذلك، كان من الأسهل إخماد الفضائح، أو على الأقل تلك التي لم تتضمن الجنس في البيت الأبيض.
ولكن في عمر وسائط التواصل الاجتماعي، فإن كابل التلفاز الذي يعمل أربعاً وعشرين ساعة والتدوين ومختلف التوجهات الشعبية تجاه الفساد السياسي والانتهاكات الجنسية تظهر هيلاري كلينتون الآن كأنها تعيش في العالم الخطأ.
ملاحقة النساء والإكراه الجنسي أمر لا يمكن تجاهله بعد الآن. السلوك المالي الذي لا يجمع الملايين وسط غضب الجمهور من خلال التربح العالمي من المليارات، وفي عصر البحث الفوري في «غوغل» الذي يعتمد بشكل كبير على المال الضخم، لا يثير المتعة أيضاً.
وحاولت كلينتون خلال ذلك الوقت أن تعوّض الانتهاكات من خلال إشارتها إلى أعمالها وزيرةً للخارجية، إلا أن القليل فقط يعتقدون بأن تعاملها مع روسيا وإيران والصين وبنغازي والإرهاب جعل العالم أكثر هدوءاً، أو جعل أميركا أكثر أمناً.
وفي المجادلات تشير كلينتون إلى دعمها لأجندة أوباما، إلا أن الرئيس تقل شعبيته الآن عن 46%، وفي حال كانت البلاد تحتاج إلى العلاجات المقترحة، فإن السنوات الثماني الماضية كانت قصيرة جداً لرؤية تفعيل الإصلاحات بموجب قرار أوباما؟
كل هذا الارتباك يرفع سؤالاً عما إذا كانت هيلاري كلينتون تتسابق من أجل ولاية ثالثة، أو لتعزيز أسطورة باراك أوباما، أو أنها تسير بعكس نفسها.