مباحثات الأمر الواقع

يبدو أن دول سد النهضة (مصر والسودان وأثيوبيا)، حسمت أمرها بشأن قيام السد الذي شرعت أثيوبيا في بنائه منذ العام 2013، بسعة 74 مليار متر مكعب على النيل الأزرق أي بما يفوق منسوب النهر لعام كامل، واختارت طريق التعاون المشترك بين الدول الثلاث وتناول القضية من منظور الأمر الواقع، لا سيما وان نسبة البناء بحسب مصادر أثيوبية تجاوزت الـ50%، ولم يبق لدولتي المصب مصر والسودان إلا التفاوض حول تقليل ما يمكن تداركه من أضرار فنية أو بيئية يمكن أن يسببها السد بعد أن تمسكت أثيوبيا بموقفها الرافض لوقف أعمال البناء أو تقليل السعة التخزينية للسد.

ورغم معارك المفاوضات المتواصلة التي ظلت تدور رحاها بين عواصم الدول الثلاث إلا أن تباعد المواقف ظل يقف حجر عثرة أمام أي تقدم بشأن الملف طيلة الفترة الماضية، ويرجع الخبراء عدم التوصل إلى توافق بشأن نقاط الخلاف إلى التعنت الأثيوبي الذي صاحبه تخندق من الجانب المصري المحاصر بضغوط الرأي العام، وبرود من الجانب السوداني الذي يبحث عن تطمينات فيما يخص الأضرار البيئية. وفي الأثناء استغلت أثيوبيا الجدل وخلافات الشركتين (الفرنسية والهولندية) وواصلت عمليات البناء.