دبي مستعدة لثورة الإنترنت

«أبوابنا مفتوحة أمام الجميع فمرحباً بالمستثمرين والباحثين ومطوري الخدمات، ووداعاً لاحتكار المعلومات بين الدوائر الرسمية فالجمهور أصبح شريكاً فيها وأهلاً بكل ناصح وناشد للتنمية والتطوير، وحذارِ لكل عابث فالشفافية منهج عملنا».. هذا هو لسان حال إمارة دبي لا سيما بعد أن اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قانون نشر وتبادل البيانات في الإمارة، والذي جاء تتويجاً لاستراتيجية تحويل دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً خلال السنوات الثلاث المقبلة، والتي أطلقها سموه العام الماضي وتضمنت 100 مبادرة رئيسة.

خطوة أبرز دلالاتها المباشرة هي حجم الثقة بالذات والشفافية لدى حكومة دبي والقائمين عليها ومدى القرب من أفكار الباحثين عن فرص استثمارية آمنة في الإمارة، فلا قيود معلوماتية ولا حواجز معرفية ولكل مجتهد نصيب، بل كما قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، المشرف العام على مشروع مدينة دبي الذكية فإن القانون الجديد سيعمل على توحيد بيانات دبي، وسيزيل آخر عقبة تشريعية أمام المستثمرين في الاقتصاد الرقمي، وسيستكمل البناء التشريعي لمدينة دبي الذكية.

هذه هي دبي كما عهدناها، تسابق الزمن لتحقيق الأفضل والأمثل، وتقدم البراهين باستمرار على أنها وجهة اسثتمارية حقيقية مستقرة تتساند فيها الدوائر الفاعلة ولا تتعاند، وتتآزر فيها الجهود الحكومية ولا تتعارض، فالخبرات بينها متاحة بشفافية، بطريقة تحقق التوازن بين عملية نشر وتبادل البيانات والحفاظ على خصوصية الأفراد والمؤسسات، كما أن المعلومات متاحة للجمهور ليأخذوا منها ما يؤمّن لهم الحد اللازم من الثقة لا سيما ونحن مقبلون على ما يعرف بإنترنت الأشياء كما عبر عن ذلك سمو الشيخ حمدان بن محمد حيث كل شيء، بدءاً من المنزل إلى السيارة إلى أماكن العمل إلى الأجهزة الحكومية حتى أجهزة الاستشعار الموزعة في المدينة، سيكون مرتبطاً ببعضه، ومن ثم فإن القانون الجديد يرسي بيئة تنظيمية وتشريعية تجعلنا مستعدين بشكل كامل لثورة الإنترنت المقبلة.

هذه الخطوة البارزة سيقطف ثمارها بشكل مباشر جمهور المتعاملين مع الدوائر الحكومية، فأن تكون المعلومات متاحة يعني أن الشفافية في أعلى مستوياتها، فلا مجال لأن تخلق عقبات لا مبرر لها، ولا مكان لأن يحاول أحد استغلال وظيفته لأي منفعة تتجاوز حدود منفعة الجمهور، ولا عذر لمن يقصر في خدمة المتعاملين على الوجه الذي رسمته دبي لنفسها، بأن تكون المدينة الأذكى والأجدر بثقة المستثمرين.

ومن جهة أخرى فإن مثل هذه الخطوة تضمن كسر الروتين البيروقراطي الذي يقيد تعاملات الدوائر الحكومية في الدول عادة، فحكومة الإمارات عموماً وليس دبي فحسب، قد رفعت قبل سنوات شعار التنافس في خدمة المتعاملين وسرعة إنجاز معاملاتهم على النحو الذي يضمن راحتهم المطلقة، وما الحكومة الذكية إلا دليل واضح على ذلك.

ما يعنينا نحن جمهور المتعاملين بالمقابل هو أن نكون على قدر الثقة الممنوحة لنا من الحكومة، وأن نتذكر أن الشفافية لا تعني أبداً التهاون أو التساهل، وأن التفاني في خدمة الناس من قبل القائمين على إدارة شؤون البلاد يعني أن لا مكان أبداً لكل من يرغب في التصيد على حساب مصلحة الناس، فلم تكن دبي لتقدم على مثل هذه الخطوة المعرفية التقنية في فضاء الإنترنت والمعلومات إلا وقد حصنت حدودها التقنية من كل متساهل عابث.

وعلى الطرف الآخر تحمل هذه المبادرة الكبيرة رسالة لجميع المسؤولين في الدوائر الحكومية أن الزمن لا ينتظر، والسباق في دبي على أشده نحو الأفضل، وأن الشفافية مظلة آمنة تحمي الجميع قبل أن تكون وسيلة لمراقبة الجميع.