دولة ابتكار على ضفاف الخليج

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مبادرة لتخصيص أسبوع إماراتي للابتكار من 22-28 نوفمبر المقبل. وفي هذا الأسبوع، سوف يتم استعراض ما وصلت إليه المؤسسات الحكومية والخاصة، في قطاعات التعليم والصحة والطاقة والفضاء والاقتصاد والخدمات، من ابتكار، كل في تخصصه.

ومن أجل مأسسة هذه المبادرة، تم تخصيص لجنة على المستوى الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص لتنظيم الأسبوع الوطني. ولضمان المشاركة الشعبية، فإن مقترحات المواطنين والوافدين ومداخلاتهم مفتوحة على وسم #أسبوع_الابتكار.

ولعل ذلك يقودني إلى الحديث عن حالة الابتكار في دولة الإمارات، فمنذ العام 2006، تحافظ الدولة على مكانتها المتقدمة بين أكثر الاقتصادات العالمية تطوراً، في تقرير التنافسية العالمية، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يضعها في المرحلة الثالثة من التطور الاقتصادي، وتضم الاقتصادات التي تجمع بين الكفاءة والابتكار، كما أن تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2014، يصنف دولة الإمارات في مرحلة متقدمة من التطور الاقتصادي، يجمع بين المعرفة والابتكار.

ولم يتأت ذلك من فراغ؛ فقد اعتمدت دولة الإمارات استراتيجيات تنموية طموحة، ترتكز على اقتصاد المعرفة والابتكار والإبداع. وتعد المعرفة والابتكار والتطوير من أبرز القيم الحاكمة للتنمية في الدولة.

ويتضح هذا في تصدر تأسيس «اقتصاد معرفي عالي الإنتاجية» لرؤية الإمارات 2021، وتركيز الدولة على الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات وقطاعات الاتصالات والبنية التحتية للتدفقات المعلوماتية، فضلاً على تحديد غايات استراتيجية لتعزيز المعرفة في الممارسات الاقتصادية والاجتماعية، أهمها مضاعفة نسبة الإنفاق على البحث والتطوير من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى نحو 1.5%، وزيادة مساهمة اقتصاد المعرفة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بما لا يقل عن 5% بحلول 2021م.

و أطلقت الحكومة الاتحادية، في أكتوبر 2014، الاستراتيجية الوطنية للابتكار، التي تهدف إلى جعل الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم، خلال سبع سنوات.

وتتكون الاستراتيجية من أربعة مسارات، يجري تنفيذها خلال مرحلتها الأولى (2014 -2017)، وتشمل إصدار مجموعة من التشريعات الجديدة، ودعم حاضنات الابتكار، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة، وكذلك إصدار مجموعة محفزات للقطاع الخاص، وبناء الشراكات العالمية البحثية، وتغيير منظومة العمل الحكومي نحو مزيد من الابتكار، وتحفيز الابتكار في سبعة قطاعات رئيسة هي: الطاقة المتجددة والنقل والصحة والتعليم والتكنولوجيا والمياه والفضاء.

وترصد تقارير دولية ذات صدقية عالية التطور الهائل في حالة الابتكار في دولة الإمارات، فوفقاً لتقرير دليل الابتكار العالمي، تتصدر الإمارات سائر الأقطار العربية في معايير ومؤشرات الابتكار منذ العام 2011، باستثناء عام 2012 فقط، حيث جاءت ثانياً بعد قطر، ففي تقرير عام 2011، احتلت الإمارات المركز الأول على مستوى الدول العربية، والرابع والثلاثين على مستوى العالم، من بين 125 دولة يغطيها التقرير.

واحتفظت الدولة بصدارتها عربياً في التقرير نفسه لعام 2014، وتقدمت مركزين بالمقارنة مع ترتيبها في العام السابق عليه، وإن تراجعت مركزين عالمياً، حيث أصبحت في المركز السادس والثلاثين. ويعود ذلك بالأساس إلى تزايد عدد الدول التي غطاها التقرير الأخير (143 دولة). ومع ذلك، خصص التقرير فصلاً كاملاً عن دولة الإمارات بعنوان: «تعزيز نظام إيكولوجي فريد للاقتصاد القائم على المعرفة».

وفي التقرير الدولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للعام 2014، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تقدمت الإمارات إلى المرتبة 24 عالمياً، من بين 148 دولة غطاها التقرير. ويرصد هذا التقرير تبوؤ الإمارات المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، والمرتبة الثانية عالمياً في مؤشر الاستخدام الحكومي لتقنية المعلومات.

وفي الأخير، لا يسعني إلا أن أستعير كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، الذي يقرر أن «دولة الإمارات اليوم، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، هي الأولى عربياً في الابتكار. وهدفنا هو أن نكون ضمن الأفضل عالمياً في الابتكار خلال السنوات المقبلة؛ لأن الاستمرار في سباق التنافسية يتطلب أفكاراً جديدة وإدارة متجددة وقيادة للتغيير بطرق وأدوات مختلفة».