حاكمية القانون وغياب العدالة

هناك الكثير من القضايا المعقدة والتحديات الجسام، التي تحيط بالسودان وترهق شعبه، جراء الصراعات والحروب المنتشرة في ثلث مساحته في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، بجانب التردي الاقتصادي الماثل في حياة الناس اليومية.

ورغم وعود الحكومة أن فترة البشير بالرئاسة للأعوام الخمسة المقبلة ستكون جسراً لعبور مربع الأزمات نحو الإصلاح واستكمال التنمية، إلا أن المؤشرات واقعياً تتجه لعكس ذلك. فإصرار الحزب الحاكم على مواقفه المتصلبة مع المعارضة والحركات المتمردة بشأن الحوار الوطني، وتماديه في تقييد الحريات السياسية والصحافية.

والمتمردون والمعارضة  يطالبون بإلغاء القوانين المقيدة للحريات، كأهم اشتراطات الجلوس لمائدة الحوار، ويأتي قانون جهاز الأمن والمخابرات الوطني بمقدمة قائمتها، والبلاد ليست في حاجة لقوانين جديدة، بل تنتظر وقف الحروب المشتعلة أولاً، وبسط سيادة حكم القانون، لأن عدم العدالة في تطبيقه هو أس البلاء.

ورغم ما تعتري بنوده من عيوب وثغرات، إلا أن هناك جهات وشخصيات لا يطالها. وما لم تصبح الحاكمية للقانون، فالأزمة ستظل تراوح مكانها، ولو استبدلت جميع النصوص والقواعد.