الاختلاط بالكويت والإسلام السياسي

ت + ت - الحجم الطبيعي

لم يكن يخطر ببال أعضاء مجلس الأمة الكويتي ممن صوتوا بالموافقة على قانون منع الاختلاط بين الطلبة والطالبات بالجامعات، لدواع شرعية، سيتسبب في الضيق للطلبة والأساتذة والإدارة، ويلقي بظلاله على الساحة التربوية.

ويبقى السؤال هل هناك جدية لتصحيح ما أفسده تيار الإسلام السياسي الذي أقر القانون بأغلبيته، وتسبب القرار بحدوث لخبطة للطلبة في جدول المحاضرات، لتوزيعها على فترتين الأولى للطالبات والثانية للطلبة، ولأساتذة الجامعة بإعادة ما قالوه بالأولى في الثانية.

وأجبر الإدارة على شيء يرفضونه، بدليل شكواهم المتكررة من تسببه بتأخر إنشاء كليات عدة، لاشتراطه أن يكون وفق «الشريعة الإسلامية»، وقانون المنع كبد ميزانية الدولة أموالاً طائلة، لإنشائها مباني وفصولاً تناسب نص القانون.

 وزير التربية والتعليم العالي دكتور بدر العيسى، ألقى بكرة إلغاء القانون في ملعب مجلس الأمة بقوله: «مسألة إلغاء أو تعديل القانون أمر متروك لمجلس الأمة». والمجلس منقسم، البعض مع الإلغاء لمخالفته الدستور، والآخر لأنه يتماشى مع التقاليد. وقرار الإلغاء مسؤولية حكومية، فمصلحة الطلبة هي الأهم.

Email