تم قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر سنة 1971، بعد توحد الإمارات السبع التي تشكلها حالياً، وفي ظل القيادة الرشيدة لحكامنا وشيوخنا، شهدت الدولة ازدهاراً كبيراً في عدة مجالات، فتنامت وترسخت القناعة لدى الجميع بأهمية التعاون والاتحاد بين أفراد المجتمع الإماراتي.

اعتبر المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان التعليم من أولويات التنمية، حيث قال: «إن الشباب هم ثروة الأمم الحقيقية»، فأعطى انطلاقات لمشروعات بدأت تنهض بالتعليم تدريجياً، بهدف تكوين أجيال مؤهلة قادرة على المشاركة في عملية البناء، وتحمل المسؤولية والعطاء وخدمة الوطن.

التعليم هو الركيزة الأساسية التي تبنى بها وعليها الحضارات، ومنذ قيام اتحاد دولتنا الحبيبة نرى القيادات الرشيدة في كل مدينة تشيد مدارس جديدة على أعلى المستويات وبتقنيات حديثة، فأصبحت مدارس الدولة الحكومية لها أفضل المعايير في منطقة الشرق الأوسط، بل أصبحت تنافس المدارس الأجنبية.

أما في المجال الصحي، فقد حرصت القيادة الرشيدة على الارتقاء بما يقدم للمواطنين من خدمات صحية، حيث شهد القطاع قفزات نوعية وإنجازات كبيرة تواكب الأنظمة الدولية بشهادة خبراء دوليين، وعلى رأسهم منظمة الصحة العالمية.

وتم التوسع في توفير جميع الخدمات الصحية، من خلال المنشآت التابعة لوزارة الصحة كإنشاء المراكز الصحية الأولية ومراكز الطب الوقائي، وإنشاء مراكز خدمات رعاية الأمومة والطفولة، وتجهيزها بأفضل وأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، لتلبية حاجيات المجتمع بكل فئاته وإعماره من مواطنين ومقيمين.

وقد حظيت دولة الإمارات بالمراكز الأولى عالمياً من حيث عدد المرافق والمنشآت الصحية، كما امتدت جهود وزارة الصحة لتشمل تطوير السياسة الدوائية في الدولة، حيث وضعت ضوابط قانونية تحكم عملية تداول الأدوية وصلاحيتها وآثارها، وكما نعلم بأن النجاح يتطلب عقلاً متفتحاً وجسماً سليماً، لذا تتطلع الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 إلى تطبيق نظام صحي يستند إلى أعلى المعايير.

أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة واحة للسلام والرخاء والتقدم، وبات اقتصادها يحتل المراكز الأولى بين اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، ونجحت في بناء أفضل بنية تحتية في العالم العربي، وأصبحت تجذب أفضل الكفاءات من المنطقة والعالم.

لقد تمت إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني بشكل كامل بالانتقال من الاعتماد على صيد اللؤلؤ والإنتاج الزراعي المحدود إلى الاعتماد على النفط خلال المراحل الأولى من بناء الدولة، لكن في ما بعد تم تنويع الاقتصاد لتتحول الإمارات العربية المتحدة إلى دولة متنوعة النشاطات الإنتاجية في اتجاه نموذج اقتصادي عالمي.

وقد ساعدت تلك البنية التحتية المتطورة على أن تصبح دولة الإمارات مقصداً للشركات الاستثمارية العالمية لتوسيع وجودها في المنطقة، وقد أسهم الموقع الاستراتيجي للدولة الذي يربط شرق العالم بغربه في أن تصبح معبراً للتبادل التجاري والاقتصادي بين دول العالم.

عموما تتمتع دولة الإمارات باقتصاد قوي ومتين تدعمه عوامل طبيعية وأخرى بشرية، إضافة إلى سياسات استثمارية وهياكل قانونية ومؤسساتية تضاهي أفضل المعايير العالمية.

وبفضل القيادة الرشيدة، تحقق النجاح والازدهار، واليوم نحن في مقدمة دول العالم، وسوف نواصل نهجنا الحضاري المميز في التعامل والرقي.

التطور الذي شهدته الدولة ليس بسبب توافر الدخل المالي فقط، بل أيضاً بسبب عقول أبناء الوطن الراقية والنيرة التي تطمح دائماً إلى التطوير والتغيير المحافظ في الوقت نفسه على أصالة الشعب وموروثه الشعبي والثقافي المتوارث بين الأجيال، وعليه أصبح مجتمع الإمارات اليوم أكثر انفتاحاً ومواكبة لسيرورة العصر الحديث.

نحن الإماراتيين نعيش في بقعة جغرافية واحدة، يجمعنا دين واحد وتاريخ واحد، ولغتنا واحدة، وآمالنا مشتركة، وهذه هي عوامل تطورنا وازدهارنا.