عقوبة سرعة الرد

تقدم نحو خمسين من الباحثين المواطنين عن العمل، لإحدى الوظائف الإدارية في مؤسسة حكومية، وقد خصصت لجنة المقابلات يوم عمل لإجراء المقابلات، واعتماد نتائجها وسرعة الرد على المرشحين، وتخلف عن المقابلات عشرون شخصاً دون اعتذار، ما أدى إلى استبعادهم من الترشح للوظيفة.

وحرصاً على منهجية العمل، وتطبيقاً لمبدأ الشفافية والدقة والسرعة والإتقان، فقد بدأت المقابلات الساعة الثامنة صباحاً،واعتمدت مدة المقابلات على الخبرات والمهارات الإدارية، وقدرة المرشح على التسويق لقدراته ، فالبعض لديه عدد من الشهادات، وآخرون لديهم إمكانات إدارية، ومنهم من يجمع بين هذا وذاك، وبينهم الباحثون في المجالات الإدارية، وهناك من يجيد اللغات والقيام بالمشاريع الإدارية، فتنعكس إيجابياً على العمل.

وتفاوتت بين المرشحين إمكاناتهم، وكانت لجنة المقابلات تحسم النتائج فور انتهاء المقابلة، خصوصاً لمن لا تنطبق عليه الشروط، وجميعنا نعرف أن الاختيار سيكون لمرشح واحد من المرشحين للوظيفة.

قررت اللجنة أن تقوم بالرد الفوري في نفس اليوم، على كل من تم استبعاده من الترشح للوظيفة، وستعقد اللجنة اجتماعاً آخر لاختيار مرشح من بين الخمسة الذين تم اختيارهم لتقارب إمكاناتهم،وفي اليوم التالي، تلقت اللجنة استدعاء من المدير العام لشكوى شديدة اللهجة، فحواها: لماذا الرد بسرعة في الاعتذار لي! المفروض أن خبراً سيئاً كهذا يتم الانتظار فيه أسبوعاً أو أكثر لإبلاغ المرشحين بالاعتذار...