أصالة الإمارات في «العمل الدولية»

يوماً بعد آخر تثبت دولة الإمارات جدارتها وتميزها في ملف حقوق الإنسان عموماً وحقوق العمال خصوصاً، نظراً إلى ما تقدمه لهذه الفئة من أعلى معايير التعامل الإنساني والمظلة القانونية والاحترام والحرص، تجاوباً مع منطلقاتها الأساسية وتقاليدها الأثيرة وثوابتها القيمة.

لا شك أن المكانة التي تحتلها الإمارات، والمصداقية الكبرى لحقوق العمالة فيها، والشفافية العالية في التعامل مع القاطنين على أرضها، جعلت منها أحد أكثر أماكن العمل على وجه الأرض جذباً للوافدين الباحثين عن العيش الكريم والرزق الحسن، وتترجمه الزيادة المطردة عاماً بعد آخر في العمالة القادمة إلى البلاد.

ولا شك أن ملفي حقوق الإنسان وحقوق العمال لهما من الارتباط الوثيق ما يجعل أحدهما دليلاً على الآخر، وأن النجاح والتميز في ضبط أحدهما يؤكد النجاح والتميز في الآخر، وأن الشهادات العالمية والدولية في ملف تترجم التزكية والجدارة في الملف الآخر سواء بسواء، وهو ما تؤمن به دولة الإمارات وتعمل عليه، وترعاه القيادة الرشيدة وتحتضنه المظلة القانونية الدقيقة التي يقف الجميع أمام منصتها دون تمييز أو محاباة.

قبل أيام أعلنت مجموعة دول غرب آسيا والباسفيك في منظمة العمل الدولية، دعمها وتأييدها ترشيح دولة الإمارات لشغل مقعد أصيل ضمن مقاعد المجموعة، عن فريق الحكومات في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، وذلك في الانتخابات المقرر عقدها في يونيو المقبل، في تأكيد واضح ناصع لأن دولة الإمارات تسير في الطريق الحقوقي الإنساني والعمالي السليم، وتحقق القفزات تلو القفزات في نصاعة هذين الملفين، وتكتسب المزيد من التأييد العالمي والشهادات المتلاحقة في ذلك، وتبرهن على حالة استقرار العلاقة العمالية في ظل حماية حقوق العمال وضمان مصالح أصحاب العمل.

هذا الإنجاز على صعيد الثقة العالمية بملفات حقوق الإنسان والعمالة في دولة الإمارات، لم يكن وليد الطفرات، بل كان حصيلة جهود مخلصة ورعاية أبوية حانية تتحلى بأعلى المعايير الإنسانية في القيادة الرشيدة، ونظرة مجتمعية متوازنة لدى أبناء الإمارات، تنظر بكامل الاحترام إلى أصحاب الجهود المخلصة من الوافدين العاملين في الدولة، وتقدم لهم البيئة المناسبة للعمل والعيش الكريم، ضمن استراتيجية ثابتة تعمل باستمرار على إدخال المزيد من الإصلاحات على النظام التشريعي والتنفيذي والقضائي، تتناسب مع المعايير الدولية.

والشيء الذي نؤمن به نحن أبناء الإمارات، وهو ما تعلمناه من قيادتنا الرشيدة، أن مسألة احترام العمال والوفاء بحقوقهم هي أولاً خطوة حضارية قانونية، تنبع من التزام الدولة بعهودها القانونية الدولية، بوصفها عضواً في منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية ومنظمات دولية أخرى ذات صلة بالعمل..

حيث تتعامل الدولة بكل مصداقية مع هذه المنظمات، وتعتبر أن التزامها أمامها هو جزء أصيل في بنائها الحضاري، كما أن أية ملاحظة صادقة على وضع العمالة عندنا، هي نصيحة مقبولة نأخذ بها ما دمنا حريصين على الارتقاء بنمط المعيشة الذي ارتضيناه، لنجعل الإمارات وجهة السعادة لجميع الناس من أبنائها والمقيمين على أرضها.

وفوق ذلك، تنظر الإمارات إلى قضية الالتزام بحقوق العمال والاستجابة لمطالبهم الإنسانية، وتأمين أعلى درجات الراحة لهم، على أنها مسألة أخلاقية أساسية تتوافق مع ثوابت الدولة ومنطلقاتها، وتنسجم مع المخطط العام الذي قامت عليه دولة الإمارات، والرصيد الكبير للإنسان في فلسفة النهضة التي نحملها، وأنه قبل العمران والبناء والاستثمار.

نهنئ أنفسنا بلا شك بثقة العالم فينا في مجال حقوق العمالة والإنسان، ونعلم يقيناً أن ذلك ما كان لينجح لولا تآزر جهود أبناء الوطن ومؤسساته العمالية والقضائية والقانونية والتشريعية، ولولا الرعاية الكريمة من قيادة رشيدة ترى أن الاستثمار في التنمية البشرية هو الضمانة الأكيدة في مسيرتنا نحو غد أفضل، وتؤكد باستمرار أن الإنسان هو محرك التنمية، وفكره هو مدادها، وطموحه هو قبس الحضارة الذي يحفظها من التدهور وينأى بها عن الانحدار.