الإمارات محط ثقة العالم

لا تحابينا التصنيفات العالمية المدروسة والموزونة، حين تقرر أن الإمارات تتصدر دول العالم في مؤشر الثقة التجارية لعام 2014، حيث وصلت ثقة الشركات ورجال الأعمال المحليين إلى أعلى مستوياتها منذ 2009، حتى قفزت حسب ما أورده التصنيف العالمي، من 9 نقاط إلى 141، وهو الأعلى عالمياً ويتجاوز المتوسط العالمي البالغ 113 بنحو 28 نقطة..

إنجاز يكاد يقترب من الإعجاز في ظروف الواقع العالمي، ففي الوقت الذي لايزال الكثير من دول العالم حتى المتقدم منه، والشركات الكبرى حتى العتيدة منها، تلملم جراحها وتسند نفسها من هنا وهناك بالتحالفات والاندماجات، تطل دولة الإمارات تسابق الزمن والواقع لتثبت أنها المحطة الآمنة لثقة العالم، والموئل الأمثل للاستثمار، والقِبلة الأولى لرأس المال العالمي، حيث الاستقرار والانتعاش والأمان.

لم تكن هذه النتائج ضربة حظ عابر بلا شك، فرأس المال لا يعرف المداهنة، ولا المساومة على أمانه وطمـأنينته، وهو كما يشاع عنه "جبان" لا يضع قدمه إلا على أرض صلبة، فحين يقرر العالم أنه يضع ثقته في الاستثمار التجاري في دولة الإمارات، فهذا يعني أنه وجد في هذه البلاد ما يضمن له الحرية والنمو والنجاح والاستقرار.

هذا النجاح الباهر المضاف إلى قائمة النجاحات المتوالية لدولة الإمارات على مختلف الأصعدة، إنما يدلل على قفزات من التطور والنمو حققتها الدولة في ترسيخ بيئة اقتصادية ناضجة تنضح بالحياة، جعلت أنظار كبار رجال الأعمال تنجذب إليها بلا تردد، ليضعوا فيها أموالهم آمنين مطمئنين، كما أنه يعكس تطور الإمارات في غضون سنوات معدودة على صعيد البنى التحتية، لتتوازى بل وتتفوق على أرقى الدول العالمية خدماتياً، ولاتزال تسابق الزمن لتقديم ما عجز الكثير من البلدان عن تقديمه، على صعيد البنى التحتية المتطورة، وتسهيل خدمات العملاء، وراحة المستثمرين.

والحقيقة أن أكبر النعم التي أسهمت في الوصول إلى هذه المنزلة العالمية في ثقة المستثمرين حول العالم، هي الاستقرار السياسي، وهذا بلا شك يعود إلى السياسة الإماراتية المتوازنة، وحماية الاستثمارات الأجنبية وحصول كل المستثمرين على حقوقهم، وهو ما يؤكده المختصون في هذا المجال، من خلال زيادة عدد الشركات الأجنبية العاملة في الدولة، ووجود طلبات كثيرة لشركات جديدة ترغب في افتتاح مقرات لها في الإمارات.

إنجاز سبقه الكثير من الإنجازات على صعيد المال والتجارة والثقة، فقد حققت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في مجال كفاءة السياسة المالية الحكومية، كما حصلت على المركز الأول عالمياً في مؤشر "إدلمان" للثقة 2014، كما احتلت الإمارات المركز الأول عالمياً في قائمة الدول الصاعدة على مؤشر الثقة العام، واحتلت المركز الأول عالمياً في مؤشر الثقة في الحكومة، كما احتلت المركز الأول عالمياً أيضاً في مؤشر الثقة في متانة الاقتصاد، وتصدرت مؤشر الطلب العالمي على الإيجارات، محتلة المرتبة الأولى في قائمة ضمت 28 دولة، ومتقدمة على أسواق عقارية عالمية في مؤشر العقارات التجارية العالمي..

ويضاف إلى ذلك إن البنك الدولي صنف مؤخراً الإمارات في المركز الأول عالمياً من حيث سهولة نظام الضرائب، وقال تقرير صادر عن البنك إن وقت دفع الضرائب في الإمارات هو الأقل عالمياً، وإن وقت تسوية الضرائب في الدولة يبلغ 12 ساعة فقط، ولا توجد ضريبة مضافة في الإمارات نهائياً، كما أنه ليس هناك ضريبة شركات، سواء على البنوك الأجنبية أو شركات تصدير النفط... وغيرها الكثير.

لم يكن الطريق أمام حصول الإمارات على هذا التصنيف العالمي وغيره إلا بعد جهود كبيرة، ساهمت في تطوير البنية التحتية على مستوى جميع إمارات الدولة، تحيط بها وتحميها مظلة قانونية وتشريعية متطورة ومرنة، تستطيع الإحاطة بعبقرية الاستثمارات الاقتصادية وتؤمن لها التغطية القانونية العادلة الآمنة، وتلبي جميع تطلعات الباحثين عن الاستثمار الآمن المضمون، البعيد عن المخاوف الربحية أو الضريبية، وتسمح لجميع المستثمرين بالدخول إلى أسواقنا تحت مظلة هذه القوانين، بما لا يضر بالجدوى الاقتصادية لأعمالهم.

نبارك لأنفسنا هذه القفزات الاقتصادية الحضارية العالمية، ونتمنى المزيد في ظل قيادة مخلصة، تحرص على الارتقاء بدولتنا العزيزة إلى أعلى المراتب العالمية.