انقلابٌ شعبي على حكمٍ فئوي

انشغل المصريون والعرب في الأسابيع الماضية "بالذكر عن المذكور"، فأصبحت المشكلة هي كيفيّة تسمية التغيير الذي حدث يوم 3 يوليو في مصر: هل هو ثورةٌ شعبية شارك فيها الملايين من المصريين يوم 30 يونيو أم هو انقلابٌ عسكري؟! وأصبح قادة حركة "الإخوان المسلمين" وكأنّهم أحفاد فولتير ومونتسكيو وروبسيير، الذين صنعوا الثورة الفرنسية في نهاية القرن الثامن عشر! فلا نسمع الآن من قيادة "الإخوان" سوى الحديث عن "التجربة الديمقراطية العظيمة" التي جرى تعطيلها يوم 3 يوليو، وبأنّها "كانت أول ديمقراطية حقيقية في مصر بعد حكم العسكر لمدة 60 عاماً".

وفي هذا كثير من اللغط والغلط، إذ كيف وصلت "الجماعة" إلى حكم مصر؟ لقد انتخب الدكتور محمد مرسي بغالبية محدودة من الأصوات في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة، بعد فشله في تحقيق الحدّ الأدنى المطلوب للفوز في الجولة الأولى.

في تلك الفترة، تعهّدت "الجماعة" لمؤيدي حمدين صبّاحي وعبد المنعم أبو الفتوح، بأنّها في حال دعمهم لمرسي ستجعل الحكم قائماً على المشاركة الوطنية العامة، ولن تقيم حكماً فئوياً خاصاً بها. لكن "جماعة الإخوان" لم تحافظ على تعهّداتها، تماماً كما حدث من إخلال بتعهدات سابقة أعلنتها عقب ثورة 25 يناير، من أنها لن تُرشّح لعضوية مجلس الشعب أكثر من نصف عدد الأعضاء، وأنها لن تُرشّح أحداً لمنصب الرئاسة!

الأمر الآخر، الذي يتمّ الآن تجاهله، هو أن المؤسسة العسكرية المصرية حكمت مصر فعلاً بعد ثورة 25 يناير 2011، ولم تقف "حركة الإخوان" آنذاك ضدّ "حكم العسكر"، بل كانت على تواصل دائم مع المؤسسة العسكرية، وبنصيحة مباشرة من واشنطن، تمهيداً لوصول "الجماعة" إلى الحكم.

 ثمّ ما الفارق بين إقالة "المؤسسة العسكرية" للرئيس السابق حسني مبارك بعد 25 يناير، وبين عزل مرسي بعد 30 يونيو؟! ربّما الفارق العملي هنا، هو أنّ واشنطن أعطت الضوء الأخضر لقيادة المؤسسة العسكرية عام 2011، بينما وضعت "الخطوط الحمراء" أمام القيادة العسكرية الراهنة لمنع حدوث التغيير، لكن الفريق السيسي لم يقبل بهذه "الخطوط" التي كانت السفيرة الأميركية في القاهرة قد عبًرت عنها بشكلٍ واضح قبل 30 يونيو.

أمًا عن مقولة الحكم العسكري لمصر في الستين سنة الماضية، فما الذي كان قائماً قبل ثورة 23 يوليو 1952؟! هل كان حكماً مدنياً ديمقراطياً؟! ألم يكن يحكم مصر آنذاك الملك فاروق (ابن الملك فؤاد الذي قامت ضدّه ثورة سعد زغلول) في ظلّ رعاية وهيمنة بريطانية كاملة على مصر، وفي مجتمع سيطرت فيه نسبة نصف بالمائة من الأثرياء المصريين على مقدّرات وثروات الشعب المصري كلّه؟! ألم تكن "ثورة يوليو" هي التي حرّرت مصر وثرواتها من كلّ أشكال الهيمنة الأجنبية، وهي التي أسقطت حكم الإقطاع ورأس المال المستغل، وأعادت للشعب المصري كرامته والسيادة على أرضه، وأتاحت التعليم المجاني والطبابة للملايين من فقراء مصر، وملّكت الأرض لملايين من الفلاحين المصريين كان من بينهم والد الدكتور محمد مرسي؟!

ثمّ هل يجوز أن تضع "حركة الإخوان" حقبة جمال عبد الناصر في سلّةٍ واحدة مع حقبتيْ السادات ومبارك؟ ألم يكن أنور السادات، الذي انقلب على كلّ سياسات "ثورة يوليو" الداخلية والخارجية، هو أيضاً الذي أطلق سراح العديد من "جماعة الإخوان" واستخدمهم في معاركه السياسية والإعلامية مع المؤيّدين للسياسة التي انقلب عليها؟! ألم يحافظ حكم الدكتور مرسي على معاهدات "كامب ديفيد" والمعاهدة مع إسرائيل، تماماً كما فعل سلفه مبارك حينما تولّى الحكم بعد السادات؟ وما الفارق الذي حصل في سياسة مصر الخارجية بعد "حكم الجماعة"؟ وماذا حصل في الداخل المصري من "إنجازات" مختلفة عن حقبة مبارك، غير "أخونة" الدستور والمؤسسات والمحافظات وغياب كامل لدور السلطات التشريعية والقضائية؟!

ألا يحق للشعب المصري، ولجيل الشباب الذي قاد ثورة يناير 2011 دون مرجعية "الإخوان"، أن يُصحّح مسار ثورته التي جرى الانقضاض عليها وتحريف مجراها، بعد عامين من "حكم العسكر" فعلاً ومن "حكم الإخوان؟! فلو حدث التغيير في 3 يوليو الماضي دون هذا الحشد من ملايين المصريين يوم 30 يونيو، والذي سبقته تواقيع 22 مليون مصري تجاوباً مع "حركة تمرّد"، لصّح اعتبار التغيير انقلاباً عسكرياً. ولو أنّ التغيير الأخير أدّى إلى إعادة "حكم العسكر" الذي حصل بعد "25 يناير"، لصّح وصفه بالانقلاب العسكري.

أمّا أن تتجاوب المؤسسة العسكرية بقيادة السيسي مع ما كان مطلباً شعبياً مصرياً، ثم تُسلّم الحكم لحكومة مدنية مؤقتة، وتضع برنامجاً لدستورٍ جديد ولانتخاباتٍ برلمانية ورئاسية خلال أشهر، فإنّ ذلك يصّح وصفه بـ"الانقلاب الشعبي"، حيث الجيش المصري هو أيضاً جزءٌ هام من الشعب نفسه، وهو في موقع المسؤولية الأولى عن أمن مصر واستقرارها. ألم يفعل ذلك أيضاً الجيش التونسي بعد ثورة شعب تونس على حكم بن علي؟ فلماذا لم يكن ذلك انقلاباً عسكرياً؟!

حبّذا لو تستفيد "جماعة الإخوان" في مصر من تجربة التيار السياسي الإسلامي في تركيا، حيث كان وصول نجم الدين أربكان لرئاسة الحكومة التركية، في منتصف التسعينات من القرن الماضي، تحولاً خطيراً في مجتمع تركي قام على نظامٍ علماني مخاصم للدين بشكلٍ كامل، وعلى دورٍ كبير للمؤسسة العسكرية منذ حكم كمال أتاتورك.

فبعد الانقلاب العسكري على حكم أربكان، تصرّفت الحركة الإسلامية المؤيدة له بحكمة وعقلانية، فلم تفعل ما تفعله الآن "حركة الإخوان" في مصر، بل خاضت الانتخابات من جديد عدّة مرات، واستمرّت في عملها السياسي الرافض للعنف إلى حين تغيّر الظروف لصالحها، فحكمت وما زالت تحكم الآن تركيا. ومن الأمور المميزة في تجربة أربكان، قبل وصوله للحكم وبعده، أنّه كان حينما تُصدر السلطات التركية قراراً بحلّ حزبٍ يرأسه، يقبل بذلك ثمّ يؤسس حزباً جديداً إلى أن وصل عددها إلى سبعة أحزاب.

مصر والعرب كلّهم الآن يأملون أن تُراجع "حركة الإخوان" في مصر نفسها وأخطاءها والخيارات المتاحة أمامها.. وكلّهم يُدركون أنّ قوًى إقليمية ودولية عديدة لا ترغب في أن ترى القاهرة مستقرّة، ولا أن يكون جيشها قوياً فاعلاً بعدما جرى في العراق وسوريا، فالجيوش قد يخرج منها قادةٌ كبار لأوطانهم، كما كانت تجارب مصر مع جمال عبد الناصر، ولبنان مع فؤاد شهاب، وفرنسا مع شارل ديغول، وأميركا مع دوايت أيزنهاور.. فالمهم أن تكون قيادة الجيوش متحرّرة من الولاء الأجنبي، وملتزمة فعلاً بحرّية الوطن والمواطن.