اليمن في مشهد الدولة «المخطوفة»

لن تتوقف عقارب الساعة في الزمنين السياسي والمجتمعي اليمني، لأن الزمان قرين التحول الدائم، والناظرون لأمر التاريخ عبر عدسات إبصاراتهم المحدودة يتوهمون قدرتهم في السيطرة على الزمان وتحولاته، وعلى المكان واستحقاقاته، وهم فيما يستوهمون ذلك فالتحول جبر لا مفر منه، والانتقال سياق موضوعي عام لا يمكن إيقافه.

في الثورة الفرنسية الكبرى ورث الشاب المعتوه "روبسبيير" نتائجها، ثم شرع في أسوأ تصفية جسدية من خلال إرسال عشرات الآلاف من الفرنسيين إلى آلة قطع الرؤوس الجهنمية وخلال حكمه القصير الذي دام سنتين فقط، نجح في تحويل مسار الثورة الفرنسية من توق لحلم بالحرية والعدالة والمساواة، إلى محنة كبرى تعيد إنتاج مآسيها.. لكنه لم يدرك البتة أن مصيره المحتوم سيكون موازياً لمصير قتلاه المظلومين، فقد عقدت الجمعية الوطنية الفرنسية العزم على التخلص من الطاغية بذات الأدوات التي استخدمها .. كانت محاولة الإغتيال، ثم القبض عليه وارساله الى " الجيولاتين " لتقطع عنقه.

خان روبسبيير من ادًّعى أنهم مرشدوه على درب التغيير.. حتى أن الجميع اعتبروا الملك المقتول لويس السادس عشر وزوجته ماري انطوانيت أفضل منه بكثير، وهو الذي ادَّعى الثورية والمفارقة للنظام الاقطاعي الطبقي الظالم.

استعدتُ هذه القصة المسطورة في تاريخ الثورات لنتوقَّع أسوأ الاحتمالات، ولنعرف أن الثورات يمهد لها المفكرون، وتنفذها الجماهير المغلوبة على أمرها، ويرثها الصعاليك والمجرمون الاعتياديون.

هذا ليس حكم قيمة إطلاقي، ولكنه الاحتمال الأكثر حدوثاً، وقد كانت له ملامحه البارزة في الثورات الفرنسية والصينية والروسية، مما لسنا بصدد تفصيله هنا.

يعرف القاصي والداني أن اليمن نال مثابة استثنائية في زمن " الربيع العربي" المشفوع بالحيرة والمتاعب والالام، وقد كانت العوامل الإقليمية والدولية فاعلة في تضاعيف الربيع اليمني الذي لم يثمر بعد، وقد كان فرقاء الساحة اليمنية من الحكمة والتبصُّر، بحيث استبعدوا الحل بالحسم، ومالوا للتصالح الملغوم بالتناقضات والتقاطعات السلبية.

 وفي قمة المرئيات، بل الاستحقاقات يبرز مؤتمر المصالحة الوطنية بوصفه نقطة الانتقال الحاسمة نحو تأسيس الدولة " الغائبة " بهذا القدر أو ذاك.

الاستحقاق المركزي الماثل أمام الحوار الوطني يبدأ بشكل الدولة القائمة، وإلى الشكل المطلوب لهذه الدولة ينتهي.. ذلك أن الدولة هي القضية المركزية في كامل المعادلة الوطنية القائمة، فهي الضامن للجميع إن كانت دولة حقاً، وهي الوعاء الذي يتسع للمشاركة إن تحولت إلى نظام لا مركزي ناجز، وهي المدى القانوني الذي يسمح بتعظيم مكانة المواطنة ومعناها الجوهري إذا اقترنت هُوية المواطن بذاته القانونية لا قبيلته وعشيرته والأقربين المُتنفذين.

أمام فكرة "الدولتية"، تنتصب أسئلة جوهرية، على الحوار الوطني أن يجيب عنها بصدق وصراحة، ومن هذه الأسئلة الملحة: هل النظام الذي يتهاوى عملياً وبطريقة تلقائية هو نظام جمهوري أم أنه شكل من أشكال الاتوقراطية الأُسرية المتدثرة برداء الجمهورية باطلاً وزيفاً، كحال كل الأنظمة العربية التي تسمي نفسها أنظمة جمهورية؟ وهل التعددية السياسية التي كانت قبل الانتفاضة الشعبية لها صلة بالمعنى الدقيق للتعددية السياسية، بوصفها التعبير الأكثر تقطيراً عن المصالح المجتمعية المشروعة؟ وهل يمكن حلحلة المشاكل العالقة في الجنوب وصعدة دونما إنصاف للمواطنين هناك، من خلال إعادة ما لهم من حقوق مشروعة؟ وكيف يمكن إرضاء الشارع اليمني دونما تفعيل حاسم لقانون العدالة الإنتقالية باعتباره الوجه المقابل للحصانة البرلمانية، والطريق السالك لترضية وجبر المتضررين من الانتفاضة الشعبية؟ وهل يمكن للحوار الوطني إنجاز مرئياته في الوقت الذي تستمر فيه كل أشكال الاعتداءات على الدولة ونواميسها؟

على المعنيين بالحوار الوطني في اليمن الإجابة على مثل هذه الأسئلة من خلال عمل واقعي على الأرض. والمسؤولية الاستثنائية في هذا الباب تقع على ترويكا النظام الرائي للمستقبل بعين البحث عن مخارج عملية، والتعامل مع الزمن بوصفه سيفاً "إن لم تقطعه قطعك".

سيكون هذا المقال في متناول قراء صحيفة " البيان" يوم الخميس الموافق 14 مارس، وسيتم تدشين مؤتمر الحوار الوطني في صنعاء يوم 18 مارس، والدلالة في اختيار اليوم مقرون باندلاع الإنتفاضة الشبابية والجماهيرية السلمية التي ترافقت مع "جمعة الكرامة"، وأذنت بسقوط النظام إثر المجزرة الدموية التي أدت إلى استشهاد 53 شاباً بيد الفرق العسكرية التابعة للدولة.

المطلوب الآن سرعة التحرك باتجاه استعادة الدولة المخطوفة، وتأمين مظلة الضمان المطلوب لجميع المتشاركين في العملية السياسية والمجتمعية، وعلى قاعدة استيعاب الضرورات والمصالح المشروعة، بالترافق مع مكافحة المصالح غير القانونية، وغير المشروعة، مع تركيز خاص على الفقاعات الناتئة والتي تنزُّ بالروائح الكريهة، وأبرزها: تجارتي المخدرات والسلاح الموسومة والمرسومة بأسماء سَدَنتها المعروفين للقاصي والداني، وتمترس بعض الطغم العسكرية القبائلية في مرابع خفائهم المافيوي القاتل المقرون بالنهب والسلب المغلف بأوراق "السلوفان" المؤسساتية الكاذبة، ومكافحة عرَّابوا الدعارة السياسية، ممن لا يفرقون بين السياسة بوصفها قيمة عليا، والسياسة بوصفها قذارة اعتيادية، وقلة أدب.

 

طباعة Email
تعليقات

تعليقات