أكدت ثورة 25 يناير المجيدة حق كل مواطن في التعبير عن رأيه ومطالبه بكل الوسائل المشروعة التي تحددها القوانين في ظل المواثيق الدولية الخاصة باحترام حقوق الانسان.
شهدنا خلال عامين بعد قيام الثورة ممارسات عملية لهذه الحقوق. مهما اختلفنا حول ما تعبر عنه هذه الممارسات من آراء وتوجهات وحرصنا على توفير أكبر قدر مسموح به من ضمانات تأمين الاعتصامات والاضرابات ونددنا بكل التجاوزات التي تخللت بعضها من أي جانب كانت.
لقد أدت الأزمة السياسية المستحكمة وتداعياتها في مختلف المجالات والمناطق الي استفحال هذه الاعتصامات والاضرابات.
بل تحولت بعضها إلى شكل من أشكال العصيان المدني ينبغي التنبه إلى خطورته وتهديداته للأمن القومي. خاصة اذا تعلق الأمر بضمان سير الملاحة في قناة السويس.
التي أصبحت منذ جري تأميمها في عصر جمال عبدالناصر بدماء الشهداء في الحرب ضد العدوان الثلاثي عام 56. درة التاج المصري وشهادة صدق على قدرة المصريين على الانتصار ليس في معارك القتال فقط.
بل في معارك السلام والتنمية ومنها النجاح في ادارة الابحار الآمن في قناة السويس بشهادة العالم كله.