الوعود الجوفاء
عامان ونصف العام تقريبا مرا منذ يناير2011, ولم يتغير مسئولونا قيد إنملة عما كان الوضع قبل هذا التاريخ, فالتصريحات البراقة هي سمة معظم الوزراء ولا يكفون عن الكلام منذ أن تطأ أقدامهم مواقع مناصبهم ولحين يغادرونها.
فالتصريحات سيل لا ينتهي, وكلها أوهام تتحدث عن الغد, وتترك اليوم بأمراضه وأوجاعه ومعاناته للمواطنين الذين ضجروا من كل ما يجري حولهم, وأصبحنا نعيش عصور الوعود الجوفاء, فوزير الكهرباء يترك الأزمة الطاحنة ويتعهد بإضافة آلاف الميجاوات الجديدة للشبكة القومية غير عابئ بما يعانيه المواطن المسكين الذي احترقت أجهزته الكهربائية بسبب الانقطاع المستمر للتيار.
أما وزير التموين, فتعهد بفرض تسعيرة جبرية علي الخضراوات والفاكهة, وهو يعلم علم اليقين استحالة تنفيذ ما تفوه به نظرا لضعف منظومة رقابة التموين علي مافيا الخضراوات والفاكهة والتجار, ثم تتحدث الوزارة عن زيادة أو استقرار المقررات التموينية التي تتناقص كل فترة وكأن الشعب أصبح اسيرا لتلك الوعود القديمة.
والصناعة تعلن عن خطة لتحفيز المصانع وتوفير فرص عمل للشباب, وحلول غير تقليدية لمشكلات تمويل المشروعات الواعدة, وطبيعي ألا تترك الزراعة المجال, لتعلن بصورة شبه يومية عن توفير اللحوم البيضاء والحمراء وربما السوداء أيضا وبأسعار مخفضة, وتعلن اليوم عن استيراد عدد معين من الأبقار بسعر محدد, وسرعان ما تغير بعدها بيوم عدد الرؤوس المستوردة مع تغيير السعر أيضا, أما الأراضي الزراعية فحدث ولا حرج, لأنه لو جمعنا مساحة الأراضي المستصلحة والمباعة والمؤجرة التي يعلنها مسئولو الوزارة التعاقبون, لفاقت المساحة مصر وما حولها.
وإذا كانت البترول تعلن عن اكتشافات جديدة كل يوم بينما نعاني من نقص وقود الكهرباء وأزمات متكررة في الوقود, فإن وزارة الاسكان لديها أسلوب مختلف, إذ تعلن نيتها عن طرح أراض للبيع, ثم يتغير الكلام الي طرح أراض للمزايدات العامة, والمؤكد أنه لا توجد أراض.
ربما يتحمل المواطن كل ذلك, فالضرر قد اعتاد عليه, اما أن يخرج وزير التضامن الاجتماعي ليعلن ان(640 جنيها) يكفي كحد أدني كسلة غذائية لأسرة من4 أفراد, فهذا ما لا يصدقه عقل.