.. والحد الأدني للمعاش

تعلن الحكومة خلال الساعات القادمة نتائج الدراسات الاقتصادية والمجتمعية الرامية لاستخلاص الحدين الأدني والأقصي للأجور وأسلوب تطبيقهما لصالح العاملين بالدولة والقطاعين العام والخاص مما يعتبر خطوة هامة في طريق تحقيق العدالة الاجتماعية.

لا تكتمل هذه الخطوة إلا بالالتفات إلي فئة أصحاب المعاشات التي نالها من الظلم خلال عقود الفساد أشد مما عانته فئات أخري مما يستدعي إعلان حد أدني للمعاشات يستجيب للمتغيرات الاقتصادية وأبرزها ارتفاع الأسعار بدرجة غير مسبوقة وتزايد احتياجات هذه الفئة في ظل تردي الخدمات خاصة الصحية وتضاعف تكاليفها في ظل قيمة المعاشات الحالية التي لا توفر لمستحقيها الحد الأدني للحياة الكريمة المستقرة.