الحل في الشارع

يحتل الملف الأمني والاستقرار السياسي مكانة الصدارة في عمل الحكومة. وهذا واجب أولي وأمر مفهوم. غير أن مشكلات المواطنين مع حاجاتهم الأساسية لا تنتظر التأجيل.

ولا تحل قرارات يصدرها الوزراء ورؤساء ومديرو الإدارات من مكاتبهم. بل تحلها القيادات الإدارية التي نزلت إلي مواقع العمل. وإلي الشارع. تتعرف بنفسها علي حقائق تتجاهلها التقارير.

وتبتكر حلولاً لها ركائز موجودة علي الأرض. وتتابع بنفسها خطوات التنفيذ مستفيدة بوسائل قياس الرأي العام ومنها الصحف والفضائيات لتعرف هل هي تسير علي الطريق الصحيح المؤدي لمصالح المواطنين أم تسير في الطريق القديم المؤدي إلي الروتين السقيم.