حروب غير معلنة..

    موضوع الرقابة على الغذاء، والدواء، والسلع المختلفة مشكل عالمي، ومع ذلك تبقى المسألة في دائرة الاحتياط، لأن تدفق البضائع بين الدول يضع الغش المتعمد عرضة للكشف مع تطور العلوم ومراكز البحوث مما يجعل أي جهة تخسر الكثير من الأسواق سواء بسبب الحظر، أو تعرض سمعتها للضرر الهائل.

الحليب «النيوزيلندي» ليس نهاية الشريط في الفيلم الطويل، فنحن وقفنا ضد استيراد المواشي من عدة دول، وأوقفنا بضائع تتعلق بالغذاء وكذلك الدواء، سواء جاء الاكتشاف بواسطتنا، أو بواسطة المراكز العالمية الأخرى، فهناك مشاكل دولية قد يفوت عليها الكثير من الغش، حتى أن فضائح بعض المعونات من دول لأخرى فقيرة، وكيف أنها لم تكن صالحة للاستعمال الآدمي، أو إجراء تجارب على البشر بدلاً من الحيوانات، أو استخدام مبيدات عالية السمية، أو استعمال هرمونات ضارة إلى آخر ما يعرف الآن بحروب سرية تستخدم فيها هذه الأسلحة الفتاكة، تبقى ضمن تخطي القوانين الحاكمة لهذه السلوكيات، لكن اتساع العالم وتدفق البضائع الهائلة.. يجعلان المسؤولية الدولية مشتركة، إذ لم يعد هناك حصانة لجغرافيا عن أخرى، ونحن نشهد كيف أصبح كوكب الأرض كله يتعرض لتدمير متعمد ربما ينذر بكوارث على الجميع.

المملكة التي تعد سوقاً مفتوحة، ستتعرض لمثل هذه التجاوزات وشهدنا كيف يتم ضبط أدوات كهربائية، وألعاباً، وسلعاً غير واضحة المنشأ أو بتواطؤ بين المنتج والمستورد مما ضاعف الاحترازات، ومع ذلك فالعقبات أكبر من القدرات الموجودة البشرية.

ولو عدنا إلى الداخل، وكيف يتم ضبط مطاعم وملاحم وسلعاً انتهى عمرها الافتراضي، ودور العمالة الأجنبية في هذه التجاوزات، نجد أن المشكلة هي مشكلة تعامل مع بشر بذمم مختلفة. والأضرار، قد لا تحصر بالبشر وإنما بالبيئة كلها، ومع ذلك نحتاج إلى توعية شاملة أسوة بخطط دول سبقتنا مع رقابة وجزاءات صارمة، لأن التهاون في ذلك يعرضنا لخسائر غير عادية، ولعل نشوء أمراض جديدة لم تكن معروفة عندنا، وتزايد نسب السمنة، وحتى الخصوبة التي تعاني منها دول عدة، جزء من هذه الأزمات، ولعلنا نذكر كيف أبيدت غابات في فيتنام بواسطة الجيش الأمريكي، وكيف أصبحت أجزاء من أفريقيا في حالة تصحر، ورغم مساعي علماء البيئة والصحة الدولية والمنظمات والأحزاب الداعية لإيقاف التدهور الحاد في البيئة، إلا أن الجشع التجاري وهيمنة رجال الأعمال على صانعي القرار، أصبحا ميزة ما تدفع به مصانع الدول العظمى التي حولت الأضرار إلى دول العالم الثالث.

هناك قوانين وعقوبات وصوت إصلاحي كبير، إلا أن ذلك ليس فعالاً طالما أن الإنسان هو المشكل والرافض للحل، ولعلنا في المملكة نعي أن دورنا مهم سواء في الداخل والخارج لتحصين مواطنينا من أي تجاوزات تضربنا وتلحق بنا الأذى.