ترتفع أصوات متزايدة من العاملين بالحكومة وأصحاب المعاشات تعبر عن عدم رضائهم بنسبة 10% الزيادة المقررة في ميزانية الدولة الجديدة المطروحة حاليا أمام مجلس الشوري.
يطالب هؤلاء العاملون والمعاشات بزيادة تتوافق مع الارتفاع الجنوني في أسعار السلع وتكاليف الحياة من إعاشة وصحة وتعليم وخدمات لم تعد متاحة بالمجان كما كان الأمر من قبل.
لقد راهن الشعب. خاصة الملايين من محدودي الدخل كالموظفين والمعاشات علي ثورة 25 يناير المجيدة كي تحقق آمالهم وتلبي مطالبهم المشروعة في مستوي مقبول للمعيشة والخدمات الصحية والتعليمية ولكنهم حتي الآن لم يشعروا في ظل الأزمة السياسية والاقتصادية الحالية بأن هناك من يستمع إليهم ويعمل لتحقيق مطالبهم كمواطنين أولي بالرعاية.