مما لاشك فيه ان التوجه الإعلامي دخل مرحلة جديدة بعد ثورة يناير التي أكدت مبادئها على الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.. ومع دخول وانتشار وسائل إعلامية جديدة أصبح من الضروري التوافق على رؤية موضوعية تسمح بالحريات الاعلامية كاملة وتلغي في نفس الوقت القوانين التي تجيز الحبس في جرائم النشر وإلغاء الحبس الاحتياطي.. مع استبدالها بجدول واضح من العقوبات الإدارية والمالية.
ومع الحوار الدائر حول انشاء مجلس للصحافة وآخر للإعلام.. يكون من الضروري الاتفاق علي اعلام يعلي المصلحة العامة للوطن.. ليعمل من أجل البناء.. يسلط الضوء بموضوعية علي ما يحدث من إيجابيات وسلبيات.. يتصدي للالتزام بقواعده جميع العاملين في حفل الصحافة وفروع الاعلام والاتصال.. من خلال ميثاق شرف يضعه هؤلاء العاملون ويرتضون به.. يرفع من شأن المهنة ويواجه بحسم دعاوي التشكيك والتهويل.. ميثاق تكون صياغته دعما للديمقراطية.. وسندا لحرية الرأي.. بعيدا عن سحب الاحتقان وحفاظا على حق المواطن في المعرفة وتداول المعلومات وبناء جسور الثقة بين فئات المجتمع وقواه السياسية والاجتماعية.