تتطلب أية مبادرات لحل الأزمة السياسية الخانقة البحث عن أسبابها سواء الحقيقية أو المصطنعة لتأتي بعد ذلك مرحلة علاج المضاعفات التي نشأت عن الأزمة وخاصة إزالة اسبابها واستعادة الثقة بين كافة الاطراف لتبدأ صفحة جديدة يتوجها حوار وطني متكافئ وعادل.
إن اية نظرة منصفة وحيادية علي أسباب الأزمة لابد أن تتعرف علي الجدل المثار حول استقلالية القضاء ومدي احترام احكامه مما تسبب في نشوء الأزمة واستمرارها والمطلوب الآن ليس التأكيد فقط علي سيادة القانون واحترام القضاء بل ايضا تنفيذ أحكامه بكل صدق وشفافية حتي يخف الاحتقان وينفتح الطريق أمام حل بقية أسباب ومضاعفات الأزمة.