تشارك بعض قيادات المؤسسات والمصالح والشركات. إما عن جهل أو سوء قصد. في إثارة غضب العاملين فيها مما يدفعهم إلي التظاهر ثم الإضراب ثم الاعتصام في ظاهرة متكررة في العديد من المناطق مسببة تزايدا غير مسبوق في الانفلات الأمني وانتشار الفوضي وتدهور الأحوال الاقتصادية.
تقتضي هذه الظاهرة المخيفة دراسة علمية شاملة تشارك فيها مع الحكومة. الاتحادات والنقابات المهنية والعمالية وسائر منظمات المجتمع المدني. لاقتراح الحلول المناسبة لفض المنازعات وحل مشكلات هذه القطاعات قبل استفحالها. كما تقتضي حسن اختيار الكفاءات والخبرات المناسبة لقيادة العمل بشفافية ونزاهة واكتساب ثقة العاملين مما يمكنهم من التفرغ للإنتاج. وهو ما تحتاجه مصر الآن.