مصر وقرض صندوق النقد

قال أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي‏,‏إن مصر وجهت الدعوة إلي فريق صندوق النقد الدولي, لاستئناف المحادثات بشأن قرض قيمته8.4 مليار دولار, وأوضح الوزير أن الدعوة أرسلت بعدما قدمت الحكومة برنامجا معدلا يهدف إلي خفض عجز الميزانية إلي أقل من11% من الناتج المحلي الإجمالي, بحلول العام المالي3102 ـ.4102
وكانت مصر والصندوق قد اتفقا من حيث المبدأ, علي هذا القرض في نوفمبر من العام الماضي, لكن مصر طلبت في الشهر التالي تأجيل التوقيع بسبب الأوضاع السياسية والأمنية المضطربة.
ولاشك أن دعم الصندوق حيوي لمصر التي تراجعت احتياطياتها من العملة الصعبة إلي مستويات حرجة, في حين قفز عجز الميزانية إلي نحو7.981 مليار جنيه.
ومصر تواجه الآن مخاطر ومتاعب قوية بعد مرور عامين من ثورة52 يناير1102, إذ أن أسعار الغذاء والطاقة سترتفع سواء حصلت الحكومة علي قرض من الصندوق أو لم تحصل عليه, والفشل في الحصول علي القرض أو بعض التمويلات الأخري ستكون له عواقب وخيمة.
فإذا واصلت مصر استنفاد العملة الأجنبية بالوتيرة المستمرة منذ قيام الثورة, فلن يبقي منها شيء بعد نحو عام من الآن, إلا أن النجاح في الحصول علي القرض من شأنه أن يثير أيضا توترات اجتماعية وسياسية.
لكن حكم محكمة القضاء الإداري بإعادة قانون انتخابات مجلس النواب يمكن أن يؤدي إلي انفراجة سياسية واقتصادية يكون لها تأثير إيجابي علي مفاوضات صندوق النقد مع مصر, فتأجيل تلك الانتخابات قد يؤدي إلي مشاركة أكبر من القوي المعارضة التي قاطعت الانتخابات بسبب عدم دستورية القانون, وقد يدفع مؤسسة الرئاسة والحكومة إلي إبداء مرونة أكبر في الاستماع للمعارضة الموجودة في الشارع والأحزاب السياسية.
إن أهمية قرض الصندوق لا تأتي في إطار قيمة القرض, وإنما في أهمية حصول مصر علي شهادة ثقة في الاقتصاد يمكنها بعد ذلك الحصول علي العديد من المساعدات والتمويلات من الدول المختلفة, لأن عدم الحصول علي القرض يعني أن تصنيف مصر سيتعرض لمزيد من التدهور, مما يعمل علي امتناع المؤسسات الدولية من إعطاء مصر أي قروض.