علي الرغم من إعلان بعض قوي المعارضة السياسية مقاطعة الانتخابات النيابية التي ستجري أواخر الشهر القادم.. إلا ان باب المفاجآت سيظل مفتوحا خلال الأيام القادمة.. خاصة مع تأكيد الرئيس مرسي ضمانته الشخصية لنزاهة الانتخابات القادمة ومخاطبة الاتحاد الأوروبي ليراقبها.. بما يعطي الثقة لجميع القوي السياسية والأحزاب والرموز لتتقدم بمرشحيها.
وتترك الاختيار مفتوحا للصندوق الانتخابي وحشد الجماهير المتوقع أن يتمسكوا بحقوقهم السياسية المشروعة في تتويج للممارسة الديمقراطية.. واستكمالا للعرس الديمقراطي الذي شهدته مصر الثورة وأبهر العالم.. ضمن الاختبارات المتتالية بدءا من اختيار أول مجلس نيابي "وان كانت المحكمة الدستورية قد قضت بعدم دستورية قانون الانتخابات" ومرورا بالاستفتاءات على الإعلانات الدستورية وانتخابات الرئيس ثم اعتماد الدستور الجديد.
هذا العزم والتصميم لرجل الشارع يواكبه نشاط واضح للجنة العليا للانتخابات في تحديد الضوابط والاجراءات.. ويعد رسالة مهمة لجميع من يهمهم الأمر.. بأن المشاركة في الترشيح والتنافس أمام الصندوق هي التي ستحدد الخطوة الديمقراطية القادمة.. وترسي تقليد تداول السلطة المهم.. والذي افتقده الوطن خلال أكثر من 50 عاما مضت.