احتواء الأزمة‏..‏ مسئولية الجميع

ت + ت - الحجم الطبيعي

تصاعد أعمال العنف في الشارع المصري علي رغم الالتزام بسلمية المظاهرات هو ناقوس خطر لمدي عمق الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد الآن‏,‏ والخروج من هذه الأزمة مسئولية الجميع رئيسا‏,‏ وحكومة‏,‏ وأحزابا سياسية‏,‏ وقوي شبابية وثورية‏,‏ وحتي المواطن العادي‏.‏

واللجوء إلي الإجراءات الأمنية وحدها لن يحل الأزمة, في ظل استمرار الخلافات السياسية, والحل الموضوعي يكمن في إجراء حوار وطني حقيقي يشمل جميع القوي السياسية, والثورية, والنقابات, والأزهر, والكنيسة دون إقصاء أحد, وبضمانات تلزم الجميع بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه, وعدم التراجع عنه, وبجدول أعمال واضح ومحدد يشمل كل القضايا الخلافية, وصولا إلي توافق وطني يتلافي سلبيات المرحلة الانتقالية, ويدعم عملية التحول الديمقراطي, والخروج من المأزق الحالي.

فمطالب ثورة يناير المجيدة كانت محدد في الهتاف الشهير عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية, وهي مطالب لم تتحقق حتي الآن, ولن تتحقق إلا في ظل اقتصاد قوي, وديمقراطية راسخة, والسبيل الوحيد إلي ذلك هو التوافق الوطني, واستعادة الاستقرار, والانطلاق نحو المستقبل ببرنامج محدد يحقق أهداف الثورة.

ودون هذا التوافق المنشود, واستمرار العنف والعنف المضاد في الشارع بدلا من الحوار السياسي, سنكون قد حولنا الثورة إلي فوضي, وستنتصر الثورة المضادة, وسنخسر كل المكتسبات التي دفعنا في سبيلها ثمنا غاليا من دماء الشهداء والمصابين.

إننا أمام لحظة فارقة الآن في التاريخ المصري, تضع الجميع أمام مسئوليات محددة من أجل استقرار هذا الوطن, ففي ظل الظروف الحالية لن ينجح أي فصيل ـ مهما يكن ـ في الخروج بالشعب المصري من أزمته, لكن تكاتف الجميع عبر حوار جاد ومسئول سيقود سفينة الوطن إلي بر الأمان, وسيقضي علي العنف وآثاره, ويحمي الثورة من كل أعدائها.


 

Email