تراجع الجنيه وتأثيره علي الأسعار

لاشك أن التراجع الأخير في قيمة الجنيه المصري‏,‏ يعد نتيجة طبيعية للعديد من الأسباب المتراكمة والمعروفة للجميع, سواء فيما يتعلق بتراجع إيرادات السياحة بفعل الاضطرابات السياسية, أو تحويلات العاملين بالخارج, أو حتي حجم التحويلات الخارجية الضخمة الذي تم خلال العامين الماضيين من الأجانب, وكذلك من المصريين, تخوفا من الأوضاع المضطربة.

لكن أثر هذا التراجع علي الاقتصاد يختلف من دولة إلي أخري, وفي مصر التي تعتمد علي الاستيراد, فإن تراجع عملتها يعد أمرا سلبيا نتيجة ارتفاع قيمة العملات الأجنبية التي تحصل بها علي احتياجاتها من السلع المستوردة.

كما أن هذا التراجع يؤثر في ارتفاع أسعار جميع المتطلبات الأساسية للمواطن العادي في ظل دولة مثل مصر تعاني مستويات فقر مرتفعة, فضلا عن أنه سيؤدي بلاشك إلي تفاقم مشكلات التضخم بعد ارتفاع أسعار الكثير من السلع الاستهلاكية التي تستورد مصر الجزء الأكبر منها. بالإضافة إلي ذلك فإن ارتفاع الدولار سوف يؤدي إلي احتدام المضاربات في السوق ـ كما يؤكد خبراء السوق ـ وهو ما يمثل ضغطا مضاعفا علي صانع السياسة النقدية لتلبية الطلبات علي الدولار.

وإذا كان البنك المركزي قد ضخ نحو518.7 مليون دولار لتهدئة سوق الصرف, وتغطية طلبات العملاء علي العملة الأمريكية خلال8 أيام فقط من الأسبوعين الماضيين, فإن ذلك لم يفلح في الحد من ارتفاع الدولار مقابل الجنيه.

وفي الوقت الذي وصف فيه البعض هذا الارتفاع بأنه طبيعي في ظل التكالب الشديد علي شراء العملة الأمريكية, ألمح آخرون إلي أن البنك المركزي ينفذ خطة لعمل خفض تدريجي لقيمة الجنيه أمام الدولار, تنفيذا لتعليمات صندوق النقد الدولي الذي تتفاوض معه مصر للحصول علي قرض قيمته4.8 مليار دولار.

ومع عودة المفاوضات بين مصر والصندوق بعد توقف إجراءات الحصول علي القرض منذ شهر تقريبا, فإن هناك تفاؤلا ومؤشرات إيجابية عن الاقتصاد المصري.

ومن المتوقع أن يتم التوافق بين إدارة الصندوق والحكومة المصرية, مع عدم تجدد أي قلاقل سياسية, وسيكون البند الرئيسي الذي من المقرر أن يحدث عليه توافق بين الطرفين هو فرض الضرائب بعد قيام الرئيس محمد مرسي بإرجاء تطبيق تلك الضرائب تخوفا من اضطرابات في الشارع.