عادت الحملات الأمنية إلي الميادين والشوارع الرئيسية في محاولة جديدة نأمل لها النجاح والاستمرار في ضبط حركة الحياة اليومية لملايين المواطنين الذين تضرروا بشدة من الانفلات الأمني والأخلاقي والسلوكي.
إن عودة الانضباط وتطبيق القوانين المنظمة لكافة النشاطات هي خطوة أولي ضرورية لتحقيق الأمن والاستقرار اللازمين لرفع عجلة الإنتاج وتنشيط الحياة الاقتصادية المتدهورة الآن بما يكفل رفع مستوي معيشة المواطن وتخفيف حدة معاناته اليومية.
في الوقت نفسه ينتظر المجتمع من كافة المنظمات الأهلية والنقابات والاتحادات ومراكز الأبحاث المشاركة في دعم هذه الحملات بطرح أفكار واقتراحات غير تقليدية لتشغيل وتأمين حياة مستقرة لطوائف مهمشة تضطر للتعدي علي القانون من أجل لقمة العيش.