أموالنا المنهوبة
لن يتوقف الحديث عن أموال مصر المنهوبة, فالموضوع خطير, ومثير للشجون والغضب والتساؤلات. وما لم يعرف الشعب المصري أين ذهبت أمواله فإن جذوة الغضب ستظل مشتعلة في النفوس.
ومن هنا تأتي أهمية تكليف رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي للحكومة بتحقيق انجاز يشعر به المواطن في هذه القضية, وكذلك تأتي أهمية البدء في التجهيز لعقد مؤتمر بالقاهرة أواخر يناير أو أول فبرابر المقبل.
كل هذه خطوات ايجابية تستحق الإشادة, لكنها تظل ناقصة ما لم نكثف ضغطنا وتحركاتنا لدي الدول التي هربت إليها أموالنا المنهوبة وعدم التوقف عن السير في هذا الاتجاه واستغلال كل الوسائل الممكنة, خاصة في بريطانيا التي كانت من المقاصد المهمة لأقطاب النظام السابق وأموالهم.
وفي هذا الإطار باستطاعتنا الاستفادة من الموقف الجيد للمعارضة البريطانية المستند إلي أن رد الأموال المنهوبة أفضل وسيلة لمساعدة مصر اقتصاديا بعد الثورة, وهو كلام ورد علي لسان اندي سلوتير عضو مجلس العموم ووزير العدل في حكومة الظل لحزب العمال المعارض, وقال إنه لو أرادت الدول الأوروبية ومن بينها بريطانيا مساعدة مصر اقتصاديا فعلا, فيجب عليها رد أموالها المجمدة لديها وتساعدها في تعقب الأموال الأخري التي لم يطلها التجميد حتي الآن.
غير أن الحصول علي نتائج إيجابية مثمرة يستلزم منا التدقيق في الدعاوي القضائية المنظورة حاليا أمام القضاء المصري والمتهم فيها العديد من حاشية ومساعدي الرئيس السابق حسني مبارك, وأن تقدم القرائن الدالة علي تهريبهم أموال الشعب المصري وحصولهم عليها باستغلال مناصبهم, حتي تقتنع الدول الأجنبية بجديتنا في مساعينا لاسترجاع ما نهب من المال العام, وذاك يحتاج لجهد لو تعلمون عظيم.