قرض الصندوق وضروراته

بدأت مصر مفاوضاتها من جديد مع صندوق النقد الدولي لإقراضها‏4,8‏ مليار دولار‏, تسهم في سد عجز موازنتها للعام المالي الحالي, بعد أن تأجلت تلك المفاوضات بسبب الأوضاع السياسية في البلاد, ولإتاحة مزيد من الوقت أمام الحكومة لوضع برنامجها للإصلاح الاقتصادي.

وليس جديدا القول إن مصر مضطرة إلي الاقتراض من الصندوق, إذ أن هناك عجزا في الميزانية العامة يبلغ نحو531 مليار جنيه, والسوق المحلية تستطيع أن توفر57 مليارا فقط, وبالتالي هناك ما يقرب من06 مليار جنيه عجزا, ولا سبيل سوي الاقتراض, سواء من الداخل أو من الخارج, ومن بينها الاقتراض من صندوق النقد.

وليس عيبا علي مصر أو علي حكومتها, أن تقترض لتوازن اقتصادها الذي أصيب بضربات عنيفة خلال السنتين الماضيتين, وأن تعيد مرة أخري بهذا القرض عجلة الإنتاج التي تباطأت وأحيانا توقفت.

والمهم في هذا كله, أن تعلن الحكومة مجالات إنفاق هذا القرض, والعائد المتوقع منه بعيدا عن الادعاءات الغربية من البعض, بأن هناك شروطا تلزم مصر بتخفيض قيمة الجنيه المصري, دون أن يكون هناك ما يؤكد هذا الكلام الذي يحدث بلبلة توجد بدورها إرهابا معنويا لدي الجماهير في موضوع القرض.

إن صندوق النقد أكد أكثر من مرة, أن شروط القرض سوف تمليها الحكومة المصرية, وأن الإصلاحات المطلوبة ستقررها مصر وحدها دون أي ضغوط خارجية, لكننا يجب أن نسلم بأن طلبات الصندوق من الحكومة, حتي يتم منحها القرض حق أصيل للصندوق, لأنه يمول الدول من استثمارات وأموال شعوب دول أخري, ولابد أن يتأكد من قدرة الدولة المقترضة علي السداد, وإذا كان قد اشترط ـ كما أشيع ـ خفض قيمة الجنيه لمنح القرض ـ وهو ما يحدث حاليا ـ فلابد من تنفيذ مطالبه.

إن حصول مصر علي القرض يعد شهادة دولية لصالح مصر, إلا أنه في الوقت نفسه, يجب أن تسعي مصر لتقليل الشروط لأقصي درجة ممكنة, مع عمل توازنات أخري وهو ما تسعي إليه الحكومة بجلب مساعدات من دول مثل قطر. وتركيا, وأوروبا وغيرها.

والأهم من ذلك كله, هو سعي مصر لإعادة الاستقرار, وتنشيط الإنتاج والسياحة مرة أخري, أي أن تعمل علي مساعدة نفسها بنفسها بدلا من الاعتماد بالدرجة الأولي علي الاقتراض.