ليس مقبولا أن يستمر الانفلات الأمني والأخلاقي في الشارع المصري رغم مرور نحو عامين من ثورة عظيمة حضارية اتسمت بالسلمية والانضباط مما يعني أنها لا تدعو للفوضى والتسيب والاهمال.
بل على العكس تدعو لإقامة دولة ديمقراطية حديثة مدنية تقود المجتمع للتقدم والازدهار. وليس للتخلف والاندحار.
إننا ندعو الدولة ممثلة في أجهزتها المسئولة لممارسة سلطاتها وانفاذ القانون ضد سائر الخارجين عليه من البلطجية وأصحاب السوابق الذين يستحقون معاملة رادعة تختلف بالقطع عن غيرهم من المواطنين المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم دون خرق للقانون أو اعتداء علي حقوق الآخرين.