عاد ملف الانفلات الأمني والسلوكي يهدد بقوة سلامة بنيان المجتمع وهيبة الدولة التي تبدو عاجزة عن فرض سيطرتها وتطبيق القانون بما يضمن أمن المواطنين في أرواحهم وأسرهم وممتلكاتهم وحرياتهم الشخصية.
لا تتحمل وزارة الداخلية بأذرعها الممتدة في أرجاء الوطن وحدها المسئولية عن هذا الانفلات الخطير.
في غياب مؤسسات الدولة الأخرى المفترض منها ان تمارس مسئولياتها وتلتزم بواجباتها في تلبية مطالب المواطنين.
خاصة مع ثورة عظيمة اعتبرت هذه المطالب مشروعة. ومنحت المواطن حق التعبير عنها بالاضراب والاعتصام مع عدم الاضرار بالغير.
لا نعفي المواطن نفسه من تحمل المسئولية عن مواجهة الانفلات الأمني والأخلاقي الذي هو في النهاية اضرار جسيم به سواء في مكان العمل أو الشارع.
اننا جميعا مسئولون عن اعادة الأمن والاستقرار في هذا الوطن لأننا في النهاية ندفع ثمن استمرار الأزمة الخطيرة الراهنة.