صدر أول دستور لمصر بعد ثورة 25 يناير المجيدة اكتسب شرعيته من موافقة 63.8% من الناخبين المشاركين في الاستفتاء وامتثال 36.2% من الناخبين رفضوا الدستور ولكنهم احترموا موافقة الأغلبية عليه ومرسوم رئيس الجمهورية بإنفاذه.

نأمل أن يضع إصدار الدستور نهاية لمرحلة الانقسام والاحتقان التي تزامنت مع عملية إعداده المضطربة في الجمعية التأسيسية وولادته المتعثرة في الفجر واستفتائه المدعي عليه.

إن مصر الثورة تواجه الآن تحديات سياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية لا قبل لحزب أو جماعة أو تيار بعينه علي مواجهتها وهذه حقيقة ينبغي علي الجميع إدراكها والعمل بكل الوسائل ومنها الحوار المتكافئ المخلص علي إعادة الوحدة الوطنية التي أسقطت نظاماً استبدادياً فاسداً جثم علي صدر الوطن 4 عقود لأنه بدون هذه الوحدة سوف تتبدد ثمار الثورة بأيدي أبنائها خيانة للشهداء وإضرار للوطن لا تسامح فيه.