اعترفت المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة د. هشام قنديل رئيس الوزراء بخطورة الوضع المالي والاقتصادي بدرجة عالية. وأكدت ضرورة اتخاذ ما أسمته بحزمة إجراءات اقتصادية واجتماعية حرصت علي القول بأن اعباءها لاتمس الفقراء.
يأتي هذا الاعتراف وسط موقف سياسي مضطرب يترك بلاشك آثاره السيئة علي الاقتصاد المتعب. في وقت كانت فيه جماهير الشعب. وفي مقدمتهم من يسمون بالفقراء. قد شاركت في ثورة 25 يناير المجيدة من أجل مستوي معيشي ومستقبل أفضل تتحقق فيه العدالة الاجتماعية.
إن خطورة الموقف الاقتصادي. في ظل هذه الظروف السياسية والاجتماعة تستدعي الإسراع في عقد مؤتمر اقتصادي عام يشارك فيه العلماء والخبراء من كافة الاتجاهات ليتشاوروا في أفضل الطرق للخروج من عنق الزجاجة واجتياز المصاعب الاقتصادية الراهنة التي تتزايد خطورتها وتداعياتها بالنسبة للحياة اليومية لملايين المواطنين ولاتكفي لمهمة انقاذ الوطن منها اجتهادات مجموعة من الوزراء أخطئوا أم أصابوا.