المهم.. رأي الملايين!
طبيعي جدا, عندما يصدر رئيس الدولة ـ أي دولة ـ عدة قرارات, أن تلقي هذه القرارات موافقة فريق من المواطنين, واعتراض فريق آخر, ويظل الفيصل في الحكم عليها رأي أغلبية المواطنين, ومدي توافقهم علي هذه القرارات, وكان من المتوقع تماما أن الرئيس مرسي عندما يصدر قراراته ـ التي أصدرها أمس الاول ـ ان تواجهها انتقادات كثيرة, وايضا ان تلقي موافقة من قطاع كبير من المصريين وتلك في الواقع هي الديمقراطية.
الليبراليون يرون ان الرئيس ـ بقراراته هذه ـ في طريقه لأن يصبح ديكتاتورا( حسب قولهم) اذ إنه نزع حق السلطة القضائية في الاعتراض علي قراراته, وأعطي للجمعية التأسيسية لوضع الدستور حق البقاء والاستمرار بما يؤدي في النهاية إلي التوصل لدستور يرفضه الليبراليون, وايضا أبقي الرئيس علي مجلس الشوري مع أن هناك طعونا في شرعيته ثم ان إقالة النائب العام تعد غير قانونية ـ من وجهة نظرهم ـ لأنه لم يكمل مدته بعد.
وعلي الجانب الآخر يرد المؤيدون للرئيس بأن الأوضاع السياسية في مصر الآن بلغت مرحلة من الفوضي والاضطراب بشكل لم يعد ممكنا السكوت عليه, ويجب علي الرئيس التدخل باعتباره السلطة الوحيدة المنتخبة من الشعب الآن, وصاحب الشرعية, كما أن كل هذه القرارات التي تضمنها الاعلان الدستوري, هي قرارات مؤقتة إلي حين وضع دستور جديد.
وتبقي الكلمة الأخيرة والأهم لجموع الشعب الذي يجب ألا يصادر علي رأيه أحد, واذا كان مليون أو مليونان قد خرجوا امس للميادين, سواء مع أو ضد فإن عشرات الملايين لم يسمع أحد رأيهم بعد!
اليمن وتحديات بناء دولته الجديدة
حلت أمس الذكري الأولي لتوقيع المبادرة الخليجية التي أبرمت في الثالث والعشرين من نوفمبر2011 وبمقتضاها انتهي حكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح, الذي شغل السلطة لأكثر من ثلاثين عاما بقبضة حديدية دفعت باليمنيين للثورة عليه والمطالبة برحيله, لتمهيد الطريق أمام الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
ولا شك في أن اليمن نجح بفضل هذه المبادرة في تحقيق عدة أهداف بالغة الأهمية لرسم مستقبل أفضل, في مقدمتها تشكيل حكومة للوفاق الوطني, وعودة الجيش إلي ثكناته, وإنهاء المظاهر المسلحة التي باتت من المشاهد المألوفة في أنحاء البلاد, علاوة علي تولي رئيس انتقالي هو عبد ربه هادي, من أجل إعادة اليمن لطريق الازدهار والتنمية.
وعلي الرغم من هذه الانجازات المهمة فإن صنعاء مازال يواجهها الكثير من العقبات المطلوب التعامل معها, ويتصدرها تنقية اليمن من بقايا نظام صالح الذين لا يزالون يشغلون مواقع في هيكل الدولة, وكذلك نفوذ أقاربه وأبنائه داخل المؤسسات الأمنية, خاصة الجيش. كذلك لم تتضح الصورة بعد بشأن شكل الدولة اليمنية الجديدة ونظامها السياسي, وترسيخ أسس وقواعد الدولة المدنية, وهيكلة الجيش والشرطة بحيث تصبح لا تدين بالولاء سوي للشعب والدفاع عن مصالحه والتصدي لاي عدوان خارجي يستهدف الوطن.
أما المهمة الأصعب والأعقد فتتعلق بالصراع الناشب في الجنوب مع تزايد الاتجاه الراغب في انفصال الجنوب بعد سنوات طويلة من وحدة شطري اليمن, ومجابهة تنظيم القاعدة الذي تمكن من تأمين موطئ قدم له, وتلك قضية لابد أن تحتل حيزا كبيرا من الاهتمام من قبل البلدان العربية والجامعة العربية, ويجب ألا يترك وحيدا في مواجهة هذه التحديات.