اعترف مؤتمر تطوير التعليم الفني بان مواجهة الحكومة لقضية البطالة تنطلق من مدخلات فاشلة.. وايضا محدودة.. حيث اعتمدت كما قال د. هشام قنديل رئيس الوزراء علي القطاع العام.. بينما البطالة قضية قومية.. ينبغي ان تحل بمشاركة قوية من القطاع الخاص.. الأمر الذي يحتاج بالتالي الي تنقية التعليم الفني من الشوائب وتصحيح مساره.. لنضمن الحصول علي خريجين مهرة مؤهلين لسوق العمل.. واحتياجاته بالداخل والخارج.
وهذا الأمر عاجل.. وصحيح.. حتي لانستمر في مأزق محدودية فرص العمل التي توفرها الحكومة للشباب.. وامتلائها في معظم الاوقات.. لتعيين المزيد من الخريجين سواء علي الكادر أو بصفة مؤقتة.. لتتواصل مشكلة الاعتصامات والاضرابات الفئوية المطالبة بالتثبيت والتعيين بل ان منح مساحة اكبر للتعليم الفني "حسب احتياجات سوق العمل" ستحقق المزيد من الانتعاش الاقتصادي.. ويسمح برفع عادل للاجور وعلي مختلف مستوياتها ويسمح لسكان العشوائيات من هؤلاء الشباب.. والاجيال الحالية والقادمة.. بتطوير مستوي حياتهم الخاصة.. والمشاركة مع الدولة والمجتمع المدني في تطوير العشوائيات "خدمات ومساكن" لتكون جديرة بما نريده لمصر المستقبل.