بالرغم من ان الهدف الرئيسي لزيارة الرئيس محمد مرسي السريعة لتركيا حضور المؤتمر العام لحزب العدالة والتنمية الحاكم.. إلا انها تندرج تحت إطار المساعي المصرية المتواصلة لفتح قنوات اتصال مع مختلف الدول لدعم الاقتصاد بجذب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط السياحة وتوسيع التبادل التجاري والمشروعات المشتركة التي تحقق أهداف التحول الديمقراطي.
لذا كان من الطبيعي أن يصحب الرئيس مرسي معه ورغم قصر مدة الزيارة وفدا من رجال الأعمال للالتقاء مع نظرائهم الأتراك.. في الوقت الذي عبرت فيه الدولتان قبل أيام عن إنشاء مشروعات انتاجية وخدمية وزيادة الاستثمارات التركية في مصر.. لتعزيز المشاركة الاقتصادية بين البلدين اللذين يرتبطان بعلاقات وطيدة لها جذور تاريخية وحضارية.
ومن جهة أخري كان الملف الاقتصادي.. للزيارة يكتسب أهمية اضافية من الدروس الايجابية التي أسفرت عنها التجربة التركية.. وجعلتها تتقدم بخطوات ثابتة علي الصعيد الأوروبي والدولي.. وبالطبع فإن الجهد المصري التركي المشترك لحل أزمة نزيف الدم السوري.. يهدف إلي استعادة استقرار المنطقة وسلامها لتتفرغ شعوبها للتنمية والنهضة.