يضع الرئيس محمد مرسي في الاعتبار أثناء زياراته الخارجية استثمار المباحثات واللقاءات مع المسئولين الحكوميين ورجال الأعمال.. لصالح النهوض بالاقتصاد المصري الذي بدأ في التعافي مع نسائم الاستقرار وعودة الأمن إلي مسئولياته.
ولقد أصبح دعم الاقتصاد المصري والاحتياطي النقدي بالبنك المركزي من البنود الدائمة بجدول أعمال الرئيس وترجمت العديد من دول الشرق والغرب شراكاتها مع مصر الثورة.. في اتفاقيات متعددة الجوانب.. تحمل أنباء عن مشاريع مشتركة في جميع المجالات.. وها هي القاهرة تستعد لاستقبال وفد صيني يترجم ثمار زيارة مرسي في مشروعات استثمارية وها هو الاتحاد الأوروبي يجدد التزامه بالوقوف بجانب القاهرة في المرحلة الانتقالية وتثبيت مسيرة الديمقراطية وتشهد العاصمة الايطالية اتفاقيات للقطاع الخاص بالبلدين بمشروعات تتجاوز المليار يورو.. وها هي تركيا تؤكد دعمها لاحتياطي النقد بالمركزي بملياري دولار.. وهو الاحتياطي الذي توقف نزيف التناقص فيه منذ شهور.. ليعود إلي الزيادة التي تدعم انطلاقة الاقتصاد.