ثلاث مهام اساسية يريدها الشعب من حكومة الانقاذ الوطني برئاسة الدكتور كمال الجنزوري التي ستبدأ عملها رسميا خلال ساعات. اولي تلك المهام هي القضاء علي الانفلات الأمني وإعادة الاستقرار إلي الشارع المصري فبدون الأمن لن يكون هناك استثمار او سياحة أو اي عملية تنمية في البلاد.
. وقد اظهرت المرحلة الأولي من الانتخابات النيابية قدرة الدولة ممثلة في الجيش والشرطة علي حفظ الأمن والنظام تحت اصعب الظروف, وهي تجربة يجب الاستفادة منها في اعادة الاستقرار, مع معالجة عوامل ضعف الثقة بين الشرطة وبعض قطاعات الشعب.
وعلي نفس المستوي من الأهمية تأتي مهمة إنقاذ الاقتصاد الوطني, بعد ان وصلت الأوضاع الاقتصادية إلي مستوي لايمكن السكوت عليه, ويكفي ان الاحتياطي النقدي لدي البنك المركزي قد انخفض من36 مليار دولار في نهاية العام الماضي إلي22 مليارا حاليا, وسيصل إلي15 مليار دولار الشهر المقبل.
علاوة علي توقف العديد من المصانع عن الانتاج وحالة الركود التي اصابت معظم القطاعات, نتيجة استمرار الانفلات الأمني والاحتجاجات الفئوية والسياسية.
وثالث المهام التي تواجه حكومة الجنزوري هي استكمال خطوات التحول الديمقراطي, بالمساهمة في تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من انتخابات مجلس الشعب ثم انتخابات الشوري, ودعم عملية اعداد الدستور الجديد وصولا إلي انتخاب رئيس الجمهورية.
وفي نفس السياق تهيئة المناخ العام لعملية التحول الديمقراطي, من خلال التواصل المستمر مع الاحزاب والقوي السياسية والشبابية والمجلس الاستشاري الجديد, للتوافق علي كل خطوات المرحلة الانتقالية التي نمر بها الآن.