أكد المستشار عبد المعز ابراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن الانتخابات البرلمانية ستجري في مواعيدها المقررة برغم أحداث التحرير.
كما أكد ذلك الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء, مشيرا الي أن هذه الانتخابات ستجري سواء استمرت الحكومة أم لا.
ومن المقرر ـ طبقا لهذا الأساس ـ أن يتوجه المصريون يوم الاثنين المقبل إلي صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء أول برلمان بعد ثورة 25 يناير وسط تأكيدات من المجلس العسكري والحكومة بالالتزام بإجرائها في الموعد المحدد, وبأن هناك تنسيقا كاملا بين القوات المسلحة ووزارة الداخلية لتأمين الانتخابات والشارع المصري, وتهيئة الأجواء المثالية لتنفيذ انتخابات برلمانية نزيهة.
ولاشك أن إجراء تلك الانتخابات في موعدها هو الضمانة الوحيدة والملاذ الأخير للمصريين لإقرار الديمقراطية, وهو الأمل الأمثل لخروج مصر من كبوتها, في الانتقال الي مرحلة التحول الديمقراطي, وأي تأجيل للعملية الانتخابية ستترتب عليه مخاطر جسيمة تتمثل في تعطيل الخطوات الديمقراطية الأخري الخاصة بوضع دستور جديد للبلاد, وانتخاب رئيس الجمهورية, وهو مايعني في النهاية تعطيل انتقال السلطة من المجلس العسكري الي الحكم المدني.
مطلوب منا جميعا الآن أن نتوحد وأن ننسي مصالحنا الذاتية, وأن نختار نوابا لا يتكسبون من وراء مواقعهم, ولا يستغلون الدين في إثارة عواطف الناخبين, نوابا معتدلين لهم أفكار, ومباديء, ورؤية, وبرنامج نحاسبهم عليه.