أضاف إضراب أمناء الشرطة ونظرائهم مزيداً من التعقيد علي ملف الانفلات الأمني الذي مازال يقض مضاجع جموع المواطنين رغم تحسن نسبي طرأ مؤخراً في أداء جهاز الشرطة لم يصل به إلي الدرجة المنشودة لتوفير الأمان.
إن هذا الملف الخطير يتطلب اهتماماً أكبر من أصحاب القرار ورؤية أشمل تعيد لأعضاء جهاز الشرطة بمختلف رتبهم ودرجاتهم وعيهم بعظم المسئولية التي ألقاها الشعب علي عاتقهم والواجبات المنوط بهم القيام بها لاستعادة الأمن والاستقرار وكذلك الحقوق التي ينبغي تقديمها لهم دون إبطاء للوفاء باحتياجاتهم النفسية والمادية.
حتي يصبحوا قادرين علي أداء واجباتهم. راغبين في التضحية من أجل رسالتهم محل الاحترام والتقدير بعد الصفح عن أخطاء الماضي.
وتنقية صفوفهم من المتسببين فيها والمستفيدين منها تطلعاً لصفحة جديدة بعد الثورة المجيدة.