شهد مجلس الوزراء أمس وفي يوم واحد مظاهرات عاصفة لـ 5 فئات من العاملين بالهيئات والشركات المختلفة مطالبين بحقوقهم المشروعة وهذا حق لهم وواجب على المسئولين الاستماع إليه والاستجابة له في حدود الامكانيات المتاحة.. أمام لجوء بعض هذه الفئات إلى الاضراب وتعطيل مرافق الدولة التي تقدم الخدمات للمواطنين.
مثال ذلك اضراب العاملين بالنقل العام والاصرار عليه بما يحمله للمواطنين المستفيدين بهذه الخدمة من أضرار مادية ونفسية فهذا أمر غير مقبول خاصة إذا اقترن برفض مقدمات الحلول لمشكلاتهم المعروضة وكذلك رفض اقتراح تعليق الاضراب والدخول في التفاوض.
ان ممارسة الاساليب المشروعة للحصول علي الحقوق هي في صالح طالبي هذه الحقوق إذ تحيطهم بحصانة ضد المزايدين الصائدين في الماء العكر وتكسبهم ايضا مساندة الرأي العام لقضيتهم إذا رآها عادلة لا تصيب سائر المواطنين بأضرار مرفوضة.