تصدرت قضية اعلان المواد الحاكمة للدستور قبل الشروع في اجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
الساحة السياسية بين:
* مرحب بها من جانب المتخوفين من سيطرة تيار بعينه علي عملية وضع الدستور والاتجاه به بعيداً عن مدنية الدولة والضمانات المثبتة لحقوق الإنسان.
* معارض لها من جانب المطالبين بعدم فرض وصاية علي الشعب. الواثقين بأن صناديق الانتخابات سوف تفرز أغلبية تنسج دستوراً أصيلا لا حاجة في نظرهم لاستباقة بمواد حاكمة.
قد تكون لهؤلاء وهؤلاء أسانيدهم القابلة للطرح أمام حوار واسع ينتهي بتوافق عام بديل لاستعراض العضلات والتهديد بمليونيات الغضب بديلة لمليونيات الثورة صاحبة الفضل الأول فيما يجري علي الساحة الآن من حوار سياسي صاخب يشارك فيه الجميع: من كانوا داخل معتقلات النظام الفاسد أو من كانوا داخل السجن الكبير.. الوطن.