عاقب بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة العنصرية المتطرفة في إسرائيل نحو عشرة آلاف أسير فلسطيني منهم نساء وأطفال تحتفظ بهم السجون الإسرائيلية.
وحرمهم من أبسط حقوقهم التي تضمنتها مواثيق حقوق الإنسان. وذلك رداً منه على حد زعمه على رفض حركة حماس الإفصاح عن الحالة الصحية للجندي الإسرائيلي جلعاد الذي تم أسره وهو يشارك في العدوان علي الأراضي الفلسطينية علي خلاف ما جري مع الأسري الفلسطينيين الذين اختطفتهم قوات الاحتلال من بيوتهم بليل.
ومنهم نساء وأطفال فشلت جميع منظمات حقوق الإنسان في إقناع إسرائيل بالإفراج عنهم. أو على الأقل تحسين ظروف معاملتهم في الأسر. إن عقاب نتنياهو لهؤلاء الأسرى يندرج ضمن الممارسات العنصرية والعدوانية التي تمارسها حكومته التي تنال من إرادة الشعب الفلسطيني أو تضعف من مقاومة فصائله المناضلة من أجل تحرير الأرض.. وحرية الأسرى.