توهم سارقو القطاع العام علي مدي الثلاثين عاماً الماضية أنهم قادرون علي نهب الشركات والمصانع التي أقامها الشعب المصري بعرقه وكده وأحياناً بدمائه. دون أن تصل إليهم يد العدالة لتقتص منهم وتستعيد للشعب ثرواته المنهوبة.


إن النيابة العامة وهي تحقق الآن في جرائم الخصخصة التي طالت نحو 150 شركة. تستجيب لمطالب ثورة 25 يناير التي استعادت للشعب حقوقه في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. والتخلص من رموز الفساد: صانعيه ومستغليه المنتفعين به. وانزال العقاب عليهم بالقانون كيلا تتكرر في المستقبل أكبر عملية نهب لثروات مصر شارك فيها نظام متجبر فاسد من القمة إلي السفح.