أكدت اللجان القضائية المختصة بطلان عقد الوليد بن طلال في توشكي. وعقود غيره ممن تملكوا بغير وجه حق أراضي الطريق الصحراوي بين الإسماعيلية والقاهرة.

ضمن مساحات الأراضي الشاسعة التي تعرضت للاغتصاب نتيجة الفساد المتراكم في مصر طوال نحو أربعين عاما.

لابد من عودة هذه الأراضي وغيرها من المسروقات الي مالكها الحقيقي وهو الشعب المصري الذي جد وكافح طوال هذه العقود من أجل قوت يومه بينما القلة الحاكمة الفاسدة تفترس مقدرات وثروات هذا الشعب ولا تترك له إلا الفتات. في حماية ترسانة من الأمن المتجبر وترزية القوانين وأقلام الفساد.

لولا ثورة 25 يناير المجيدة ما انفتحت هذه الملفات وما تكشف فيها من اغتصاب ومفاسد غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث.

واننا باسم هذه الثورة نطالب بمعاقبة الجناة الحقيقيين في عقود وصفقات الفساد. كما نطالب بمحاسبة من تواطأوا علي القيام بها واخفائها عن الشعب.

حتي لا تتكرر مأساة اغتصاب ثروات مصر.